أكدت الحكومة اليابانية أنها تنظر في إرسال ما تصفه بـ"قوات الدفاع الذاتي"، وذلك لضمان سلامة السفن المرتبطة باليابان في الشرق الأوسط، في سابقة من نوعها بالنسبة لليابان.

وقال مصدر من الحكومة اليابانية إن طوكيو سترسل هذه القوات "دون المشاركة في التحالف البحري الدولي الذي تعمل الولايات المتحدة على تشكيله"، حسب ما نقلته "هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية".

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أيضاً أن نطاق نشاط هذه القوات سيكون "في المياه خارج مضيق هرمز"، وذلك "تحاشياً للخلاف مع إيران". كما أكدت الهيئة أن الحكومة اليابانية تدرس "بحذر" لتحديد التوقيت المناسب لإرسال هذه القوات.

وشددت الهيئة على أن نشاط القوة اليابانية "سيبتعد عن نطاق الخليج"، ويُفترض أن يشمل "مضيق هرمز من جهة خليج عمان وشمال بحر العرب، والمياه الدولية قبالة اليمن".

كما ستشمل نشاطات القوات اليابانية مكافحة القرصنة قبالة السواحل الإفريقية المطلة على خليج عدن.

كما تنظر اليابان في إمكانية إرسال سفن حربية وطائرات دورية تابعة لـ"قوات الدفاع الذاتي البحرية" إلى تلك المنطقة.

وكان مجلس الأمن القومي في اليابان قد عقد اجتماعاً في 18 أكتوبر/تشرين الأول حول الأوضاع في الشرق الأوسط، تم التأكيد خلاله على النظر في إرسال "قوات الدفاع الذاتي" إلى منطقة الشرق الأوسط لضمان سلامة السفن المرتبطة باليابان.

يذكر أنه حتى الآن، كانت الحكومة اليابانية تراقب تحركات الدول الأخرى في هذا المجال.

ومع تزايد حدة التوتر في المنطقة، أعلنت السعودية والإمارات والمملكة المتحدة وغيرها من الدول مشاركتها في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية الملاحة في هرمز.

وبعد اتخاذ دول كبرى مواقفها في هذا المجال، قررت الحكومة اليابانية النظر في إرسال "قوات الدفاع الذاتي" إلى المنطقة، حسب ما قاله مسؤول في الحكومة اليابانية، مضيفاً: "لقد اتخذنا قراراً شاملاً (في هذا المجال)، يشمل أيضاً علاقتنا مع إيران".

كما أكد أن الحكومة اليابانية ستواصل جهودها الدبلوماسية "لتخفيف حدة التوترات وتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، حيث بدأت الحكومة دراسة محددة لإرسال قوات الدفاع الذاتي بهدف رئيسي وهو تعزيز نظام جمع المعلومات"، حسب المسؤول الياباني.

قوات يابانية إلى هرمز وخليج عدن