أقرت قاضية أميركية أمس (الجمعة) قانونية تحقيق المساءلة بغرض العزل الذي يقوده الديمقراطيون ضد الرئيس دونالد ترمب، وأمرت إدارته بتسليم نسخة غير محررة من تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر، الذي يتحدث بالتفصيل عن تدخل روسيا في انتخابات 2016، وفقاً لوكالة «رويترز».

ورفضت القاضية بيرل هويل دفوع الجمهوريين الذين انتقدوا تحقيق مساءلة ترمب. وقالت إن مجلس النواب ليس بحاجة إلى الموافقة على قرار رسميا لبدء التحقيق.

ويمنح الدستور الأميركي مجلس النواب حرية واسعة في التعامل مع المساءلة. وبدأ الديمقراطيون التحقيق دون طرح قرار بهذا الشأن للتصويت.

ومنحت القاضية وزارة العدل الأميركية مهلة حتى 30 أكتوبر (تشرين الأول) لتسليم اللجنة القضائية بمجلس النواب أجزاء حُجبت من تقرير مولر.

وكانت وزارة العدل قد احتجت بأن المعلومات المحجوبة لا يمكن الكشف عنها، لأنها تضم معلومات عن إجراءات هيئة محلفين، يتطلب الأمر أن تظل سرية. لكن القاضية رفضت ذلك بشدة.

وقالت هويل: «وزارة العدل على خطأ». وأضافت أن حاجة اللجنة للكشف عن تلك المواد «تفوق الحاجة لاستمرار الحفاظ عليها سرية».

وذكرت أن حجب أدلة جمعتها هيئة محلفين بشأن تحقيق المساءلة، كما تقول وزارة العدل، يقوض قدرة مجلس النواب على الاضطلاع بمسؤوليته الدستورية بشكل وافٍ.

وطلب الديمقراطيون الاطلاع على المعلومات المحجوبة في إطار مساعيهم لإعداد قضية لعزل ترمب.

وقالت كيري كوبيك المتحدثة باسم وزارة العدل إن الوزارة تراجع القرار.

وكان مولر قد قال إن تحقيقه لم يجد أدلة كافية على أن ترمب وحملته شاركا في مؤامرة جنائية مع روسيا.

ولا يتركز تحقيق المساءلة على تقرير مولر، وإنما على طلب ترمب من أوكرانيا التحقيق مع منافس سياسي محلي، هو الديمقراطي جو بايدن.

قاضية تقر صحة تحقيق مساءلة ترمب وتأمر بتسليم تقرير مولر