طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، مساء الجمعة، بالتوقف فوراً عن الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في تفريق التظاهرات في بغداد.

ودعت إلى البحث عن وسائل اخرى تحفظ حياة المتظاهرين، وطالبت بفتح تحقيق حول طبيعة الغازات المستخدمة وأنواعها.

وذكرت المفوضية في تقرير لها بأن الطلقات المطاطية تستعمل عند الضرورة القصوى وضمن مسافات قانونية محددة في قواعد الاشتباك الآمن بشرط ألا تكون موجهة نحو الجزء العلوي من الجسد.

وطالبت وزارة الصحة والبيئة بالافصاح عن اعداد الضحايا من قتلى ومصابين واسباب الوفاة والاصابة ونوعية الاسلحة والغازات المستخدمة.

إصابات قاتلة
كما دعت المتظاهرين إلى الالتزام بالمبادئ العامة للتظاهر وعدم الاحتكاك مع القوات الأمنية.

وكانت منظمة العفو الدولية أكدت في تحقيق لها، الخميس، وجود إصابات مروعة وقاتلة تعرض لها المحتجون بسبب قنابل تشبه القنابل المسيلة للدموع، اخترقت جماجمهم بشكل لم يشاهد من قبل. كما أكدت أن هذه القنابل يتم إطلاقها على المتظاهرين من أجل قتلهم وليس لتفريقهم.

اعتصام مفتوح
ميدانياً، أفادت مصادر "العربية"، ليل الجمعة، بوصول عشرات آلاف المتظاهرين من المحافظات الجنوبية إلى ساحة التحرير للمشاركة في اعتصام مفتوح، فيما احتشد آلاف العراقيين في وسط بغداد للمطالبة باستئصال النخبة السياسية.

من جانبه نفى المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب أي انتشار جديد لعناصره قرب المنطقة الخضراء، بعد تداول أنباء عن انتشار كثيف لعناصر مكافحة الإرهاب حول المنطقة الخضراء.

إلى ذلك، أفادت المصادر بمقتل 3 متظاهرين عراقيين، بينهم امرأة، متأثرين بإصابة مباشرة بقنابل غاز مسيل للدموع.

وفي الأيام الأخيرة، تسارعت وتيرة الاحتجاجات التي راح ضحيتها 250 شخصاً على مدار الشهر الماضي، إذ اجتذبت حشوداً ضخمة من مختلف الطوائف والأعراق في العراق لرفض الأحزاب السياسية التي تتولى السلطة منذ عام 2003.

بغداد.. مظاهرات حاشدة ومطالبة بالتحقيق في "الغاز القاتل"