رد القانوني أحمد الأمير على تغريدات الإعلامي الرياضي وليد الفراج بشأن أسباب التأخر في إصدار القرارات على مذكرات احتجاجات الأندية.

وكان وليد الفراج كتب تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: الاحتجاج الذي يتم تأخر البت فيه يحمل 3 احتمالات، إما أن الاحتجاج مرفوض، أو كشف ثغرة قانونية، وجاري البحث عن طريقة لإغلاقها، أو القرار قد تم اتخاذه ولكنه بحاجة للوقت المناسب حتى يُعلن.

وأضاف الفراج: كل هذه الاحتمالات تهز مصداقية المؤسسات الرياضية في أي مسابقة.

وجاء رد أحمد الأمير فقال: الاحتجاج إذا تم بعد المباراة، هناك مهلة مدتها 48 ساعة، لرفع مذكرة الاحتجاج وهناك تقريبًا 48 ساعة لمراجعة مذكرة الاحتجاج من قبل اللجنة، ويتم رفع مذكرة الاحتجاج إلى الفريق المُحتج عليه.

وتابع الأمير: يمنح الفريق المحتج مهلة زمنية للرد على مذكرته، وقد تصل هذه المهلة إلى أكثر من 72 ساعة، ونظرًا لكون لجنة الاحتراف طرفًا في الاحتجاج فإنها أيضًا تُمنح مهلة زمنية لإبداء مرئياتها حيال الاحتجاج لا تقل عن 72 ساعة، وبعد أن يكتمل ملف الاحتجاج، تجتمع اللجنة لإصدار القرار.

وأضاف القانوني: تجتمع اللجنة بعد ذلك لإصدار القرار بعد اكتمال ملف الاحتجاج وتقريبًا تستغرق هذه العملية من 48 إلى 72 ساعة، لذلك عادة يتم إصدار الحكم في هذا النوع من الاحتجاجات من 10 إلى 15 يومًا، وأتوقع أن يُصدر القرار اليوم أو غدًا، لأن سنة تساوي ساعة وكل شيء له أصوله.

يذكر أن نادي الاتحاد كان احتج مؤخرًا على مشاركة اللاعب المصري أحمد مصطفى مع أبها خلال لقاء الفريقين بالدوري، حيث جاء احتجاج الاتحاد بسبب قيد أحمد مصطفى كلاعب مواليد مع أبها وهو سبق له تمثيل منتخب مصر الأولمبي.

قانوني يوضح لـ الفراج أصول الرد على احتجاج الأندية