بعدما أفاد مراسل "العربية"، مساء الأحد، نقلا عن مصدر طبي حكومي وشهود عيان إصابة 40 محتجاً، بينهم تلاميذ مدارس بجروح وحالات اختناق خلال تفريق قوات الأمن العراقي احتجاجاً في محافظة ذي قار، خرجت بعثة الأمم المتحدة في البلاد عن صمتها، واقترحت على الحكومة مبادئ للتعامل مع أزمة التظاهرات.

في البداية، أكدت البعثة الأممية أنه على النخبة السياسية كشف أي مصالح مالية لها في الداخل أو الخارج.

وقالت إنها ستقدم الدعم الفني لمراجعة وتعديل الدستور العراقي وطرحه للاستفتاء.

من جهة أخرى، شددت على الحق في التظاهر السلمي وفقا لنصوص الدستور.

وطالبت البعثة الأمن العراقي بضبط النفس وعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.

كما ناشدت بمساءلة كاملة للجناة وإنصاف الضحايا.

في السياق ذاته، طالبت البعثة بالإفراج عن الموقوفين وعدم ملاحقة المحتجين.

ووجهت نداءها للحكومة العراقية من أجل التحقيق في حالات الاختطاف والكشف عن المتورطين، وبإجراءات حكومية لإصلاح قانون الانتخاب والأمن ومحاربة الفساد.

في نفس السياق، أشارت البعثة إلى ضرورة عدم تدخل الأطراف الإقليمية والدولية في شؤون العراق الداخلية.

كما نوّهت إلى وجوب يجب حظر أي سلاح خارج إطار الدولة، قائلة: "على الدولة مسؤولية القضاء على أي كيان مسلح خارج القانون".

الآلاف إلى المظاهرات
يذكر أن مراسل "العربية" كان أشار مساء الأحد، إلى تجمع آلاف المحتجين في ساحة الحبوبي في الناصرية جنوب العراق، رغم محاولات الأمن المتكررة لفض تظاهراتهم، وأضاف أنه تم استخدام الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي لفض الاعتصام في الناصرية.

ونوّه إلى استمرار الآلاف باعتصامهم في ساحة الحبوبي في المدينة التي تعد مركز محافظة ذي قار.

فيما اندلعت اشتباكات عنيفة في ساحة الخلاني بالعاصمة العراقية بغداد بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما أدى إلى سقوط إصابات في صفوف المحتجين.

واقتحم مئات المتظاهرين حواجز الأمن في الساحة، في حين أطلق الأمن قنابل غاز وأخرى صوتية ضدهم.

بدوره، أكد مصدر أمني، الأحد، لموقع محلي، حدوث نحو 17 حالة اختناق على الأقل في ساحة الخلاني جراء القنابل، مشيراً إلى معالجة بعض تلك الحالات بنفس اللحظة، فيما نقلت حالات أخرى إلى المستشفى لخطورتها.

أكثر من 300 قتيل
من جهتها، أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق، الأحد، مقتل 319 شخصاً من المتظاهرين والقوات الأمنية حتى الآن منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكدت اللجنة، برئاسة النائب أرشد الصالحي، على ضرورة متابعة الجهات الرقابية والهيئات المستقلة الأحداث التي ترافق التظاهرات، وتوثيق الانتهاكات ضد حقوق الإنسان للمحتجين والأمنيين، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

كما أعربت عن قلقها البالغ من الطرق الخطيرة التي تم خلالها مواجهة المتظاهرين، خاصة القناصين واستخدام آلات الصيد من قبل مجهولين، مؤكدة على أهمية التزام الحكومة بتوفير الخدمات التي تكفل للمواطنين حرية التواصل والتعبير بعدم قطع شبكة الإنترنت.

وقف حمام الدم
من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى"إصدار أمر فوري بإنهاء الاستخدام المتواصل وغير القانوني للقوة المميتة"، ضد المتظاهرين.

وأكد بيان عن المنظمة المستقلة التي تعنى بحقوق الإنسان أنه "يجب أن يتوقف حمام الدم هذا، ويجب محاكمة المسؤولين عنه".

"السلطة باقية"
وكان مصدران سياسيان عراقيان قد أكدا - في وقت سابق لوكالة "فرانس برس" - أن القوى السياسية الرئيسية اتفقت على الإبقاء على السلطة الحالية، حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات المطالبة بـ"إسقاط النظام".

وواصلت غالبية القوى اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة، وفق ما صرحت كوادر من أحد الأحزاب، التي شاركت في الاجتماعات للوكالة.

إلى ذلك، أشار أحد هذين المصدرين إلى أن "الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبد المهدي وبالسلطة، مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية".

وبدأت الاحتجاجات الحاشدة بساحة التحرير في بغداد في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، إذ يشكو المتظاهرون من الفساد الواسع ونقص فرص العمل وضعف الخدمات الأساسية، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي بشكل دوري على الرغم من احتياطيات العراق النفطية الهائلة.

وانتشرت تلك التظاهرات من العاصمة إلى مدن في الجنوب بمطالب وصلت إلى التغيير السياسي الشامل في البلاد.

الأمم المتحدة تطالب سياسيي العراق بالكشف عن أموالهم