أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني، أن القضاء السعودي تفرد عن غيره، وأثبت فعالياته وسرعته ونفاذه، كونه يستمد سلطته من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وهما الحاكمان على النظام الأساسي للحكم وعلى جميع أنظمة الدولة، لافتاً إلى أن القضاء ليس مقصودا لذاته وإنما وسيلة لتحقيق العدالة.

وأوضح أن التطور الهيكلي للقضاء بدأ من عهد المؤسس الملك عبد العزيز، إلى عام 1428هـ، حين صدر نظام القضاء الحالي والذي تحول بموجبه القضاء إلى قضاء مؤسسي بدلا من ربطه بأشخاص القضاة، وذلك يحقق العدل بطريق الشرع ويضمن الاستقلال.

كما أكد أن التدريب ليس واجباً على القاضي فحسب، بل هو حق للمتقاضين عليه، أن ينال من يفصل في منازعاتهم القدر الكافي من التأهيل والتدريب، بحيث يضمن الوصول إلى حكم فاصل في المنازعة محققا للعدالة.

وبين الصمعاني أن مبدأ الاستقلال المنصوص عليه في النظام الأساسي للحكم يوصف العمل القضائي بأنه قضائي إذا توفرت فيه ثلاثة عناصر: وجود المنازعة، وإجراءات محددة وضمانات، ووجود هيئة مستقلة تفصل في المنازعة، وأن فقدان عنصر من تلك العناصر يخرج العمل من دائرة العمل القضائي.
ولفت الصمعاني خلال محاضرة بعنوان "القضاء في المملكة" في مبنى المؤتمرات بالمعهد العالي للقضاء، إلى أن العديد من الأوامر الملكية أكدت الاستقلال القضائي، وأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كثيرا ما يؤكد أنه ليس لأحد التدخل في القضاء.

وقال الصمعاني حول التوسع في منح السلطة التقديرية للقاضي، إن هناك قضايا لا بد من منح القاضي سلطة تقديرية عند النظر فيها وهي اجتهاد مشروط وفي محلها، وشرطها ألا يخرج بها عن المعتاد، وهي وسيلة لتحقيق العدالة خاصة في المسائل الجنائية.

وزير العدل: القضاء في المملكة مؤسسي وغير مرتبط بأشخاص القضاة