وافق مجلس الشورى بالأغلبية على إقرار تشريع نظام للنقل المدرسي، وهو المقترح المقدم من عضوي المجلس محمد النقادي وحنان الأحمدي، والمدعوم بتوصية من لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، حيث صوّت لصالح إقراره 109 من الأعضاء.
ونص نظام النقل المدرسي، على أن تتولى هيئة النقل مسؤولية الترخيص والإشراف على الجوانب التشغيلية والاقتصادية، وفقا لـ"الرياض"، باعتبارها الجهة المعنية بذلك وفق الأدوار الاسترتيجية المناطة بها وفق نظامها.
وشدد نظام النقل المدرسي على إلزام المشغل بالتجهيزات اللازمة لعرض المواد المرئية التعليمية والترفيهية والتوعوية التي توفرها الوزارة لعرضها خلال رحلتي الذهاب والعودة، وحدد النظام غرامة 10 آلاف ريال أو إلغاء ترخيص السائق الذي يخالف هذا النص.
ويلزم النظام أيضاً السائق بإجراء فحص يومي للحافلة للتأكد من خلوها من الركاب عند نهاية كل رحلة، وعدم القيادة بالسرعة التي تزيد على الحد المسموح به في كل طريق، وألا تتجاوز 60 كم/ الساعة في كل الأحوال، وعدم السماح لأي طالب أو طالبة بالنزول إلا في الموقع المخصص له، إلا بموافقة خطية من المدرسة.
وحذّر النظام من مزوالة نشاط النقل المدرسي ما لم تحصل المنشأة المشغلة على ترخيص، وكذلك ألزم السائق بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة "سائق حافلة مدرسية" من وزارة التعليم، كما شدد النظام على الالتزام بنقل ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير التجهيزات الخاصة التي تضمن سلامتهم وراحتهم.
