قالت مفوضية الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان يوم الجمعة ان المسؤولين السوريين المشتبه في ارتكابهم او اصدارهم اوامر ضد الانسانية يجب ان يواجهوا المحاكمة امام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي في بيان صحفي "نعتقد وقلنا ذلك وسنكرره دائما ان قضية سوريا من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. سيرسل ذلك رسالة قوية جدا جدا الى اولئك الذين يديرون الاحداث."

وقال كولفيل ان بيلاي ستتحدث امام جلسة الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن سوريا التي تعقد في نيويورك يوم الاثنين واضاف "اعتقد انهم يدرسون اصدار قرار ولكني لا اعرف مضمونه."

ودعت بيلاي - القاضية السابقة في محاكم جرائم الحرب التابعة للامم المتحدة - يوم الاربعاء الى تدخل دولي عاجل من أجل حماية المدنيين في سوريا وقالت انها صدمت من الهجمات التي يشنها الجيش السوري على مدينة حمص.

وقتل 25 شخصا في انفجارين في مبنيين للجيش وقوات الامن بمدينة حلب في شمال سوريا يوم الجمعة في أسوأ أعمال عنف في المركز التجاري لسوريا منذ بدء الانتفاضة على حكم الرئيس السوري بشار الاسد قبل 11 شهرا.

وتوقفت الامم المتحدة عن اصدار اعداد للقتلى في سوريا قائلا ان انتشار العنف جعل التحقق من الانباء وتقديم اعداد دقيقة امرا مستحيلا. وكان اخر تقدير اصدرته الامم المتحدة في 12 ديسمبر كانون الاول هو اكثر من 5000 قتيل.

وقال كولفيل "من الواضح ان الاعداد تتزايد كل يوم والموقف كارثي حقا في حمص. لكننا لا نستطيع حتى ان نعطيكم عددا تقريبيا."

وعندما سئل عن من يملك احالة المسؤولين السوريين الى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها قال كولفيل "في الموقف الحالي مجلس الامن وحده يملك ذلك."

واثارت روسيا والصين موجة انتقادات حادة من الولايات المتحدة والقوى الاوروبية والحكومات العربية بعد ان استخدمتا حق النقض (فيتو) لاعاقة قرار لمجلس الامن الاسبوع الماضي كان سيدعو الاسد الى التنحي.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة ان "زيادة هائلة" طرأت على عدد المصابين بسبب العنف في سوريا لكن مكتبها في دمشق لم يقدم اي ارقام.

وقالت فضيلة الشايب المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية ان الخدمات الصحية العادية تعاني من التوقف بسبب غياب الامن وصعوبة وصول مقدمي الخدمة الى المصابين او وصول المصابين الى المنشآت الصحية.

واضافت ان منظمة الصحة العالمية تذكر كل الاطراف ان عمال الخدمات الصحية والمنشآت الصحية يجب ان تظل بعيدة عن الاستهداف بأي صورة وانها يجب ان تعتبر منشآت محايدة.

وقالت لجنة تابعة للامم المتحدة للتحقيق فيما يحدث في سوريا في تقرير صدر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي ان الجيش السوري وقوات الامن ارتكبوا جرائم ضد الانسانية من بينها القتل والتعذيب واغتصاب المدنيين.

وتضمن تقرير مبدئي لتحقيق في الانتفاضة السورية صدر في اغسطس اب قائمة سرية لخمسين مشتبها بهم قال انهم على صلة بجرائم مزعومة ضد الانسانية

الأمم المتحدة: يجب محاكمة مسؤولين سوريين أمام «الجنائية الدولية»