شهد عام 2019 المنقضي صدور عدد من الأوامر الملكية، كان أبرزها تعيين الأمير خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع، والأمير خالد بن فرحان وزيراً للخارجية، وتعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة لدى واشنطن.
وتزامناً مع بدء العام الميلادي الجديد، نذكر فيما يلي أبرز الأوامر الملكية الصادرة في 2019:
21 يناير: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بإعفاء عبدالحكيم التميمي من منصبه كرئيس للهيئة العامة للطيران المدني.
24 فبراير: صدر أمر ملكي بتعيين الأمير خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع، وتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لتكون أول امرأة تتقلد هذا المنصب.
كما أصدر خادم الحرمين أمراً ملكياً بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي.
23 مارس: صدرت أوامر ملكية بإعفاء توفيق السديري من منصبه كوكيل بوزارة الشؤون الإسلامية، وتعيين مديرين جدد لجامعات الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والأميرة نورة، والحدود الشمالية.
4 مايو: صدور أمر ملكي بتعيين 3 أعضاء جدد في مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وهم وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد.
8 مايو: صدر أمر ملكي بتعيين عبدالهادي المنصور رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.
22 يوليو: صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور عبدالسلام السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء.
30 أغسطس: صدرت عدة أوامر ملكية، من بينها تعيين فهد العيسى رئيساَ للديوان الملكي بمرتبة وزير.
كما أصدر الملك سلمان أمراً بتحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية لمدينة الرياض"، وتكون برئاسة نائب رئيس الوزراء، ويعين أعضاؤها بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
وصدر أمر ملكي كذلك بإنشاء وزارة جديدة باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، وتعيين بندر الخريف وزيراً لها.
وصدرت كذلك أوامر بإعفاء عدد من كبار موظفي الدولة، أبرزهم نائبة وزير العمل الدكتورة تماضر الرماح، وتعيين موظفين آخرين أبرزهم الدكتور عواد العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان، والدكتور بندر العيبان مستشاراً بالديوان الملكي.
8 سبتمبر: في الثامن من شهر سبتمبر الماضي، صدر أمر ملكي بإعفاء المهندس خالد الفالح من منصب وزير الطاقة، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان في المنصب خلفاً له.
كما أمر الملك سلمان بتعيين المهندس أسامة الزامل نائباً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خلفاً للمهندس عبدالعزيز العبدالكريم، وكذلك تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفيراً للمملكة لدى البحرين.
19 أكتوبر: أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً بإلغاء جميع الوظائف الشاغرة برتبتي فريق أول وفريق بجميع الوزارات والأجهزة الحكومية.
23 أكتوبر: صدر أمر ملكي بإعفاء إبراهيم العساف من منصبه كوزير للخارجية، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان في المنصب بدلاً منه.
كما أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بإعفاء الدكتور نبيل العامودي من منصبه كوزير للنقل، وتعيين المهندس صالح الجاسر خلفاً له.
28 أكتوبر: أمر ملكي بتعيين الدكتور محمد بن سعود التميمي محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.
31 أكتوبر: أصدر خادم الحرمين أمراً بإنشاء مؤسسة باسم "مبادرة مستقبل الاستثمار"، يكون مقرها في الرياض ويفتح لها فروع داخل المملكة وخارجها حسب الحاجة.
1 نوفمبر: صدور أمر ملكي بإنشاء صندوق يختص بفعاليات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، يرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، ويكون برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
26 نوفمبر: أمر الملك سلمان بإعفاء المهندس طارق الفارس من منصب أمين منطقة الرياض، وتعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن خلفاً له.
27 نوفمبر: أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً يقضي باعتبار جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة ملكاً للدولة.
12 ديسمبر: صدر أمر ملكي بإعفاء الدكتور عبدالرحمن الحصين من رئاسة هيئة الرقابة، وتعيينه عضواً بمجلس الشورى.
وصدر في نفس اليوم أيضاً أمر ملكي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية، للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعديل اسمها ليكون "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد".
