أسدل مجلس الشورى الستار على توسيع قاعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي لتشمل المقيمين السعوديين في خارج المملكة الذين اضطرتهم ظروفهم الحياتية البقاء مدد متصلة أو متقطعة لظروف استثنائية يقدرها وزير الشؤون الاجتماعية.

المجلس وعلى لسان الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي أكد أن التأخير جاء للتأني في دراسة الموضوع لتعلقه بشريحة مهمة من المجتمع يرى عدم الإضرار بها وللوصول إلى تفسير قانوني لا يعارض الأنظمة ولا يتعارض مع الصالح العام.

وأقر الشورى أمس بواقع 90 صوتاً بعد مضي نحو ثلاث سنوات على دراسته ومناقشته للمرة الخامسة، التفسير القانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة الواردة في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي الصادر في السابع من شهر رجب عام1427، وأصبحت الإقامة الدائمة: إقامة المستفيد من الضمان الاجتماعي في المملكة على وجه الاعتياد بصفة متصلة أو متقطعة أغلب أيام العام، ويدخل في ذلك من أضطر للسفر والبقاء خارجها لظروف استثنائية يقدرها وزير الشؤون الاجتماعية

اللجنة الخاصة التي درست تفسير ماهية الإقامة الدائمة، أكدت في تقريرها مراعاة الجوانب الإنسانية للموضوع عند تفسيرها ليمتد حكم المادة التي تعتبر مفتاح رئيس لتحديد المستفيدين من الضمان إلى السعوديين المقيمين خارج المملكة بسبب ظروف يتفهما الجميع، وحرصت اللجنة على المرونة لكي لا يكون هناك تضييق على المستفيدين، وأن تكون مدة الإقامة في المملكة للاستفادة من الضمان الاجتماعي مدة مقبولة تحقق المقصود من اشتراطها، على أن يستثنى من ذلك من تضطره الظروف للسفر خارج المملكة والبقاء خارجها مدة أطول من المدة المحددة.

من ناحية ثانية، وبعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وافق بالأغلبية على قيام الهيئة بالتعاون مع المختبرات الوطنية بإجراء الاختبارات للسلع المحلية والمستوردة، وطالبها بمراجعة آليات وإجراءات اعتماد المواصفات القياسية بما يمكنها من تبني ومواءمة مواصفات قياسية عالمية مطبقة في دول متقدمة، وذلك تأكيداً على قرار المجلس الصادر في منتصف شهر جمادى الأول عام 1426 ونصه" على الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إصدار عدد اكبر من المواصفات القياسية ".

وكان المجلس قد صادق أمس على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، التي تعد إحدى ثمار التعاون العربي في المجال الأمني والعدلي، وتعمل على تعزيز العدالة القضائية مع الأخذ بالجانب الإنساني لتمكينها من قضاء نزيل المؤسسات العقابية والإصلاحية محكوميته في بلده الأساس قريباً من أسرته وفي وطنه.

«الشورى» يوافق على التوسع في صرف الضمان للسعوديين المقيمين في الخارج