منحت وزارة التربية والتعليم مديري التربية والتعليم في المناطق، في اطار توجهها نحو اللامركزية، صلاحية البت في قضايا المخالفات السلوكية وقضايا الغش للطلاب واصدار قرارات العقوبات النظامية. كما تضمنت الصلاحيات، التي اعلنت عنها وزارة التربية والتعليم امس الاول، الابعاد الفوري للعاملين في المدارس ممكن لديهم مخالفات سلوكية او اضطرابات نفسية او فكرية وتكليفهم باعمال ادارية او فنية خارج المدارس بصفة مؤقتة لحين البت في قضيتهم.

كما منحت الوزارة لمديري التعليم صلاحية اقتراح الاعانة السنوية للمدارس والمعاهد الاهلية، وكذلك الموافقة على الايقاف المؤقت للمدارس الاهلية في حال الاخلال بوسائل السلامة او خطورة المبنى.

وتضمنت الصلاحيات الجديدة التعميد بالشراء المباشر في الحالات العاجلة، بما لا يتجاوز 500 الف ريال وفي حدود المبالغ المخصصة للإدارة لكل بند، وطرح وترسية المنافسات والمشتريات وتنفيذ الأعمال والخدمات بما فيها إنشاء المباني المدرسية الجديدة المعتمدة للإدارة بما لا يتجاوز 3 ملايين ريال، وبعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة والارتباط على المبالغ المخصصة لذلك.

ووفقا للاليات الجديدة فإنه يحق لمديري التعليم قبول الرعايات والهبات والتبرعات العينية المقدمة للإدارة من الهيئات والأفراد وفقًا للضوابط المنظمة لذلك، بشرط ألا يترتب على ذلك أي التزامات مالية على الوزارة، ولا يكون التبرع مقابل الحصول على منفعة من الوزارة.

ومنحتهم الوزارة ايضا صلاحية إبرام عقود الإنشاء والمشاريع المسحوبة والترميم وإعادة التأهيل والإضافات والصيانة والتشغيل وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وفي حدود البنود المخصصة للإدارة والصلاحيات المخولة، وبعد التنسيق مع الإدارة العامة للمشتريات لإجازة العقود التي تزيد مدة تنفيذها على سنة وتبلغ قيمتها خمسة ملايين ريال فأكثر من وزارة المالية.

وأجازت اللائحة لمديري التعليم الموافقة على تكليف من تقتضي الحاجة إلى تكليفه من المعلمين للعمل الإشرافي جزئيًا بالإضافة إلى عمله التدريسي، على أن يكون ذلك داخل القطاع، وألا يشكل عجزًا في الميدان أو زيادة على التشكيلات الإشرافية المقررة.

ومن بين الصلاحيات الممنوحة لهم قبول الطلاب القادمين من خارج المملكة، أو المحولين من مدارس أهلية داخلها في المراحل التعليمية جميعها، بعد استيفائهم شروط القبول، ومعادلة شهاداتهم، واكتمال وثائقهم، ووفقًا للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك، والموافقة على قبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية، وفقًا للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.ويحق لمديري التعليم اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية، وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة لذلك، وتكليف المعلمين (بالندب الجزئي أو الكلي) في المدارس الواقعة في القطاع الواحد لتسديد العجز الطارئ حسب الضوابط المنظمة لذلك، ومنح وتجديد تراخيص المدارس الأهلية للمراحل التعليمية جميعها، ومراكز ومعاهد تعليم اللغة الإنجليزية، ومراكز ومعاهد التعليم والتدريب التربوي الأهلية، أو نقلها، أو تغيير مسماها، وفقًا للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.

كما نص قرار الوزير على جملة من الصلاحيات لمديري إدارات التربية والتعليم في المحافظات وتفويضها لهم من قبل مديري عموم إدارات التربية والتعليم في المناطق, والتي تنص على التالي: تعيين المستخدمين، والعمال، وترقيتهم وفقًا لأنظمة الخدمة المدنية ولوائحها، بعد التأكد من أرقام الوظائف ومسمياتها من قبل الوزارة، وقبول استقالات وطي قيد الموظفين بمن فيهم المستخدمون، والعمال، وشاغلو الوظائف التعليمية والوظائف الصحية، والموافقة لمنسوبي الإدارة على الانتساب والدراسة المسائية والدراسة خلال نهاية الأسبوع، بعد استيفاء الإجراءات اللازمة لذلك والضوابط الصادرة من الوزارة ووزارة الخدمة المدنية، بشرط ألا تتحمل الوزارة أي تكاليف مالية، وشريطه ألا يؤثر على عمله الأساس.

كما تضمنت توقيع عقود غير السعوديين وتجديدها -ما لم تر الجهة المختصة بالوزارة عدم التجديدـ وقبول استقالاتهم وإلغاء عقودهم، وفقًا لشروط العقد والأنظمة والتعليمات، ومخاطبة الجهات المختصة في الداخل والخارج لتمديد تأشيرة الخروج والعودة لهم في الحالات الضرورية.

ومنحت الوزارة لمديري التعليم صلاحية إبرام وتجديد عقود متعهدي نقل الطلاب الذين تنطبق عليهم قواعد النقل المدرسي وشروطه بعد إجراء عملية المفاضلة، ووفق إمكانيات الإدارة مع التقيد في كل ذلك بالأنظمة والتعليمات، وإقرار الخطة التشغيلية للإدارة على ضوء خطة الوزارة التشغيلية وبالتنسيق مع وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير وفي حدود الميزانية المخصصة والبرامج والمشروعات المعتمدة وبرامج إدارات التربية والتعليم ومشروعاتها.

الإبعاد الفوري للعاملين في المدارس ممن لديهم اضطرابات نفسية أو فكرية

الوزارة تمنحهم صلاحية اقتراح الإعانة السنوية للمدارس والمعاهد الأهلية

التعميد بالشراء المباشر في الحالات العاجلة بما لا يتجاوز 500 ألف ريال

منح مديري التعليم صلاحيات البت في قضايا المخالفات السلوكية والغش وإصدار العقوبات