اشترطت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الحصول على موافقتها المسبقة قبل فرض رسوم على الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت.
وبحسب مصادر مطلعة، وفقاً لـ"الاقتصادية"، فإن "ساما" أبدت عدم ممانعتها الرسوم المزمع استقطاعها مقابل الخدمات البنكية من الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبينت أن هذه الرسوم ستجري دراستها قبل فرضها، وستكون من خلال "ساما".
تسجيل الدخول
أضف تعليقك