نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الشهر الماضي، وصدر مرسوم ملكي بالموافقة عليه مؤخراً بهدف تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار.

ويتكون مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها من 33 مادة، جاء أبرزها أن لكل مالك أرضاً بصك مستوفٍ للمتطلبات الشرعية والنظامية أن يبني عليها بناءً ويفرزه إلى وحدات مستقلة، وله إصدار صك ملكية لكل وحدة عقارية مفرزة، وذلك بحسب الإجراءات النظامية المعتمدة.

كما أجازت اللوائح إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه أو تغيير استعمالاته؛ بعد موافقة الجمعية العامة، وموافقة المرتهن إن وجد، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكمة المختصة.

وألزمت اللوائح، المالك أن يفصح في بيان لمن يرغب في شراء وحدته العقارية المفرزة عن جميع المعلومات الخاصة بمواصفاتها وملاحقها، وجميع حقوقه والتزاماته المرتبطة بها، وأن يضمّن البيان وصفاً كافياً للعقار المشترك، ومحتوياته وإدارته وتنظيم ملكيته، ويجب إشعار الراغب في الشراء بأي تغيير قد يطرأ على تلك المعلومات قبل إبرام عقد البيع.

كما نصت على ضرورة ألا يغلو المالك في استعمال حقه في الانتفاع بوحدته العقارية المفرزة أو بالأجزاء المشتركة إلى الحد الذي يضر بجاره، وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت المألوف.

ويمكن الاطلاع على اللوائح والأنظمة الخاصة بالنظام من هنا

"ألزمت المالك بالإفصاح عن كافة تفاصيل العقار".. لوائح وأنظمة نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها