اعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" اعتمادها حزمة إجراءات احترازية جديدة لدعم جهود مواجهة آثار انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد، على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتابعة تأثيره في الأسواق المالية والاقتصاد.

وقالت المؤسسة إن الإجراءات المتخذة تتضمن؛ تأتي دعماً من المؤسسة للبنوك في الوقت الحالي ومساعدتها في التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها وتلبية احتياجاتهم التمويلية في الظروف الراهنة.

وشددت على ضرورة التزام البنوك بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائها في هذا الوقت الحالي وتمكينهم من مواجهه آثار انتشار فيروس كورونا، إلى جانب دعمهم للقطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية، وذلك من خلال دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال اتخاذ إجراءات احترازية تصب في صالح كلٍّ من العميل والبنك والاقتصاد، سواء من خلال تعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية دون أي تكاليف أو رسوم إضافية.

وأكدت أهمية توفير البنوك الاحتياجات التمويلية وتقديم الدعم اللازم للعملاء الأفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص وإعفاء جميع العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، ومن رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، ومن أي رسوم تُفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة (سواء تمويل أو من جانب الودائع)، ولمدة ستة أشهر على الأقل.

وأضافت أن هناك ضرورة لإعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية سواء للعملاء الحاليين أو العملاء الجدد، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حالياً نتيجةً للأوضاع الاقتصادية، وإرجاع أي رسوم تحويل للعملة الأجنبية المفروضة من البنك للعملاء الراغبين في إلغائها أو الذين قاموا بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر.

وأوضحت أنها تتابع جميع تطورات الآثار الناتجة عن انتشار فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها؛ القطاع المصرفي والمالي، وستقدم جميع وسائل الدعم اللازمة للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي وتمكينه من دعم وتمويل مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

"ساما" تلزم البنوك بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائها وتُقر حزمة إجراءات لمواجهة آثار "كورونا"