استعرض مجلس الوزراء عبر الشبكة الافتراضية، اليوم الثلاثاء، الأوامر والتوجيهات الصادرة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وما اتخذته أجهزة الدولة بمختلف قطاعاتها من قرارات وإجراءات احترازية لتنفيذها.

وأكد المجلس على قدرة المملكة على التعامل مع هذه الجائحة وتداعياتها والحد من آثارها على المجتمع والاقتصاد الوطني، بما تبذله من جهود وتوفره من إمكانات بشرية ومالية وصحية، مشيداً بما تم اتخاذه من إجراءات لضمان وفرة الإمداد من المواد الغذائية والدوائية.

واطلع المجلس على عددٍ من التقارير حول مستجدات وتطورات فيروس "كورونا" على المستويين المحلي والدولي، وآخر النتائج والإحصاءات والجهود المبذولة تجاهها.

وقد أصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات، أبرزها ما يلي:

- وافق المجلس على إدراج الأصول والقطاعات والخدمات المراد تخصيصها في السوق المالية السعودية، وذلك بطرحها طرحاً عاماً، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق الضوابط والقواعد التي يصدرها مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص.

- تتولى وزارة السياحة ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها المتعلقة بمرافق الإيواء السياحي، والتي تشتمل على عقوبة إغلاق المنشأة، وإيقاع الغرامات والجزاءات المتصلة بتلك المخالفات.

- تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في شأن مشروع اتفاقية لإنشاء مكتب إقليمي للإنتربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أراضي المملكة.

- الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والأمانة العامة لمجلس التعاون في شأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول الخليج العربية.

- تعيين الدكتورة ديما بنت صالح العذل ممثلة لمؤسسات القطاع الخاص، والأستاذة ديمة بنت عبدالعزيز آل الشيخ ممثلة لمؤسسات المجتمع المدني، عضوين في اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات.

- تفويض وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع.

- الموافقة على مذكرة التعاون بين مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة وسلطة دبي للخدمات المالية في دولة الإمارات في مجال الخدمات المالية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقارير السنوية لعددٍ من الجهات الحكومية عن عام مالي سابق، وقد اطلع المجلس عليها ووجّه حيالها بما رآه.

مجلس الوزراء ينعقد عبر الشبكة الافتراضية.. ويصدر عدداً من القرارات