قال الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة في إن العمل في الوزارة يقوم على تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمدة عشر سنوات مقبلة ، وهي خطة تعمل على تطوير نظم وزارة الصحة القائمة، وتحديداً النظامين الإداري والمالي . وقال إن النظام الصحي في المملكة تتولاه عدة قطاعات ، حيث تقدّم وزارة الصحة ما نسبته (٦٠٪) من الرعاية الصحية، وتقدم القطاعات الصحية الحكومية (٢٠٪)، ويقدم القطاع الخاص (٢٠٪).

و ضمن المحاور التي تناولتها "ندوة الثلاثاء" لصحيفة الرياض تحدث د.الربيعة عن التأمين الطبي حيث أشار إلى أن التأمين ليس تقديم خدمة وإنما تمويل خدمة، وهو يختلف من دولة إلى أخرى في كيفية التطبيق، ففي أمريكا مثلاً نجد أن نسبة عدم الرضا من "التأمين التجاري " بلغت 40 % برغم أن مايصرف يشكل (١٩٪) من الناتج القومي، ويُصرف على المواطن ثمانية آلاف دولار، وهو نمط مرهق اقتصادياً ويصعب الاستمرار فيه، والنمط الثاني هو "التأمين التعاوني"، وهو وسيلة صندوق تمويل، ويمكن أن تسميه النموذج الكندي، وهو عبارة عن صندوق بين الدولة والمواطن ويمول المستشفيات . وكندا لا يوجد بها مستشفى خاص وجميع مستشفياتها حكومية وتمول من الصناديق . وأوضح أنه عندما تطبق الرعاية الصحية بمفهومها الصحيح، سيرتفع مستوى التأمين من (١٢٠٠) ريال إلى (٤٠٠٠ - ٥٠٠٠ - ٦٠٠٠) ريال، ومقارنة بعدد السكان سواء (٢٧) مليوناً أو (٢٠) مليوناً ستصل إلى (١٠٠) مليار ريال، ذاكراً أنه لو صرفت (100) مليار على الصحة لكان ذلك أفضل، وعن من يدفع فاتورة التأمين؟ قال إن الحكومة لا يمكن أن تدفع الفاتورة مرتين، وإلاّ وجهنا ميزانية الدولة كلها للقطاع الصحي، موضحاً أن الوزارة استقدمت بيوت الخبرة، العالمية وأكدت على عدم الأخذ ب"التأمين التجاري"؛ لأن هذا النظام غير مجد اقتصادياً، أما من الناحية التقنية فلا يمكن تطبيق نظام تأمين بدون تقنية معلومات، والمعلوم أن البنية التحتية في وزارة الصحة لا توجد بها تقنية معلومات متكاملة .

وفي محور تحديات القطاع الصحي أوضح قال د.محمد خشيم نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير أن القطاع الصحي في المملكة يواجه العديد من التحديات، ومن أبرزها: تصاعد تكاليف الخدمات الصحية، وارتفاع تكلفة القوى العاملة ذات التأهيل العالي، وتنامي الطلب على الرعاية الصحية بشكل سريع؛ بسبب النمو السكاني، وتزايد نسب المسنين، وانتشار أنماط الأمراض المزمنة والأمراض النفسية، كذلك تطور الثقافة الصحية للمواطن وارتفاع سقف توقعاته، مشيراً إلى من التحديات أيضاً تزايد مسببات الأمراض؛ إذ بلغ عدد الحوادث المرورية في عام 1430ه حوالي (484) ألف حادث، توفي على إثرها (6142) شخصاً، وأصيب (33) ألف شخص بجروح وإعاقات مختلفة، كذلك قلة الحركة الجسدية وارتفاع معدلات "السمنة"؛ حيث إنّ (34%) من المواطنين لا يمارسون الرياضة، وارتفاع نسبة التدخين بين الذكور البالغين إلى معدل (35-45%) تقريباً.

وأضاف إن من بين التحديات محدودية الموارد المتاحة للوزارة مقارنة بدول العالم، وعدم الجدوى الاقتصادية للمستشفيات الصغيرة فئة (50) سريراً، والتقدم التقني المتسارع في العديد من الاكتشافات والاختراعات، مثل: (الخلايا الجذعية، الجينوم البشري، زراعة القلب الصناعي، الروبوت الجراحي، تقنية النانو الطبية، الكبسولة المعوية الليزرية)، إلى جانب ضرورة تطبيق معايير الجودة، والتفاوت في نوعية وجودة الخدمات المقدمة، والبنية التحتية للمستشفيات، وجغرافية المملكة ومساحتها الشاسعة، والتي توزعت في مناطق متباعدة وتضاريس مختلفة وصعبة.

وتناول الندوة محور قبول المرضى حيث ورد سؤال عن إجراءات قبول المرضى في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية، حيث لازالت "الواسطة" هي المسيطرة عليها؟، أجاب د.منصور الحواسي نائب الوزير للشؤون الصحية بأنه لا يوجد هناك تجاوزات ، فكل حالة تستحق الدخول للمستشفى وفق أي مستوى تدخل، بل إن الوزارة صرفت على مرضى يحتاجون إلى تكاليف نقلهم وإدخالهم المدن الطبية، وهناك آلية واضحة تراعي العدالة بين الجميع، وحين تزور المدن الطبية ستجد مواطنين بسطاء من قرى ومحافظات يتلقون العلاج؛ لأن حالتهم تستدعي العلاج، وليس لأن الواسطة مكنتهم من الدخول.

وتداخل د. الربيعة مضيفاً أن المهم في إجراءات قبول المرضى هو عدم تكدسهم في غرفة واحدة، مثل أربعة أو ستة مرضى في الغرفة، حيث ألغت الوزارة هذا الأمر في نظامها الإنشائي الجديد، فإما أن يكون في كل غرفة مريض أو في حد أقصى مريضان، حفاظاً على خصوصية المريض، ومنعاً للعدوى.

د.الربيعة: الحكومة لن تدفع «فاتورة التأمين» مرتين ومضاعفة عدد الأسّرة الحالية خلال خمس سنوات