حرمت مادة نظامية نحو 30 ألفاً من معلمي ومعلمات المدارس الأهلية من الحصول على مرتباتهم المستحقة لمدة تزيد عن 6 أشهر، منذ صدور أمر ملكي بزيادة مرتباتهم إلى 5000 ريال في رجب الماضي، وهو ما أعتبر انتصاراً حقيقياً لمهنة التعليم في المملكة، خصوصا في ظل تدني الأجور التي تدفعها المدارس الأهلية والتي لا تتجاوز في الغالب 3000 ريال.

وأسهمت المادة 6 التي تنص على ضرورة تحصيل صندوق تنمية الموارد البشرية للرسوم المشار إليها على أن يبدأ شمولهم بنظام العمل والتأمينات الاجتماعية في تأخير عملية الصرف لستة أشهر، وهي الفترة المستحقة التي حددها الأمر الملكي الذي وضع شهرين بعد صدور الأمر للتطبيق، ويرى المعلمون والمعلمات أنهم حرموا من هذا الحق لأسباب خارجة عن إرادتهم، مطالبين بضرورة التفعيل في أسرع وقت، مبدين تفاؤلا كبيرا بظهور مدير الإدارة العامة للتدريب بصندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد العبد الحافظ في لقاء إذاعي قبل ثلاثة أسابيع، مؤكدا على أن عملية التطبيق ستتم في غضون شهرين.

إلا أن الناطق الإعلامي باسم الصندوق سلطان السريع أشار اليوم في حديث مع (الجزيرة أونلاين) أن المشكلة لم تحل بعد - وهو قد يسهم في عملية التأجيل - موضحاً أن الصندوق لا علاقة له في عملية التأخير هذه.

وذكر مصدر مطلع على أعمال اللجان التي عقدت للتعجيل بتطبيق القرار أن اجتماعات على مستوى عالٍ تعقد هذه الأيام لإنهاء الموضوع، مبيناً أن زيادة دخل الصندوق يعطي المعلمين الرواتب المستحقة، وأن الصندوق لن يعمل إلا بعد تحصيل الرسوم المستحقة وتعديل المادة 6 .

وفيما إذا كانت هناك مطالبات بتعجيل تطبيق القرار من المدارس الأهلية، قال بأنها على عكس ذلك :"كثير من المدارس لم تسجل بيانات المعلمين والمعلمات، ووصلت من بعضهم شكاوى خلال الفترة الماضية تفيد بأنهم عاجزين عن دفع مبلغ 3000 ريال في حال تطبيق القرار، متعذرين بأن القرار يرهق ميزانياتهم". وأضاف بأن حملة إعلانية يعد لها الصندوق بشأن تسجيل المنشآت من شأنها حصر جميع المعلمين والمعلمات المستحقين للأجور الجديدة.

وكانت لجان مشكلة من وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل إلى جانب صندوق تنمية الموارد البشرية قد عملت على تطبيق القرار بدراسة وضع المعلمين والمعلمات، والعمل على تمييز حملة الشهادات العليا وذوي الخبرة، وأنهت أعمالها قبل بداية العام الجديد، وظهرت وعود بتطبيق القرار بدءا من الأول من محرم الماضي إلا أنها لم تفي بذلك.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أمر في شهر رجب من العام الماضي بزيادة رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، من خلال وضع حد أدنى للرواتب 5000 ريال، يضاف إليها بدل نقل 600 ريال عن طريق إسهام صندوق الموارد البشرية بـ50% من الرواتب لمدة خمسة أعوام، وحدد شهرين للبدء في تطبيقه، لكن حتى الآن لم تصدر تعليمات محددة بشأن تنفيذه.

المادة 6 تحرم معلمي ومعلمات الأهلية من رواتبهم المستحقة 6 أشهر