كشف وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن «قضاة» في المحاكم الشرعية يضطرون إلى أخذ إجازة للحكم في بعض القضايا وإنهائها، موضحاً أن بعض القضايا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين يستدعيان طلب «خلوة علمية»، وأن القاضي ليس موظفاً عاماً يستقبل المراجعين.

وجاء رد وزير العدل على مداخلة محام سعودي في اللقاء السابع للمحامين في جدة أمس، اشتكى من تأخر بت القضايا بسبب عدم حضور بعض القضاة إلى مكاتبهم إلا بعد الساعة العاشرة صباحاً، ولا يباشرون مهماتهم إلا لمدة زمنية لا تتجاوز الساعات الثلاث.

وأوضح وزير العدل أن ما بين القاضي والمترافعين «جلسة الحكم» فقط، فإذا جاء الشخص إلى القاضي ليناقشه في مكتبه فإنه بهذا العمل سيخل بسير العدالة، مشيراً إلى أن القاضي يجب أن يكون موجوداً في موعد الجلسة، ومهمته استقبال المتخاصمين لا المراجعين.

ورأى الدكتور محمد العيسى أن تعليق موعد الجلسات على أبواب المكاتب القضائية سلطة تقديرية للقاضي.

وأعلن وزير العدل عن قرب السماح للمحامين الخليجيين بالترافع أمام المحاكم السعودية، مفيداً أن الترخيص للمحامي الخليجي تحكمه إجراءات خاصة تتعلق باستكمال الترتيبات النظامية الخاصة لكل دولة ولابد من تفعــيل الاتفاقات في هذا الشأن.

وقال الدكتور محمد العيسى إن مهنة المحاماة في المملكة خطت خطوات حثيثة نحو مفاهيم ذات صدارة في وقت قياسي، وإن ملمح البناء الذاتي في تطوير المحامي السعودي كفرد والمحاماة كمؤسسة كان فصلاً مهماً في المنعطف الإيجابي لهذه المهنة التي لا تقاس سنوات تأسيسها كبناء مؤسسي بأي دولة أخرى، مضيفاً «ومع ذلك استطاع المحامي السعودي أن يبرهن على قدرته وجدارته من خلال عطائه المهني المتميز».

ووصف وزير العدل المحامين بـ «شركاء» وزارة العدل في تحقيق العدالة، والمحامي السعودي يعتبر الأمثل والأفضل عالمياً في قيمة المهنية، خصوصاً في الامتثال لواجباته النظامية وميثاق المهنية العرفي فضلاً عن آداب الإسلام وسمته الرفيع.

وشهد اللقاء المفتوح مع المحامين السعوديين الذي حضره رؤساء محاكم عسكرية ومدنية نقاشاً مع وزير العدل، ومطالبة بتعديل عبارة «تأديب المحامي»، إضافة إلى ضرورة إنهاء معاناة المرأة مع المحرم، وعلنية الجلسات.

وحذر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة صالح كامل في اللقاء من «الدعوجية» الموجودين في البلاد، مطــالباً في الوقت نفسه بدرس هذا الموضوع من قبل المسؤولين في الوزارة.

وقال صالح كامل إن اللقاء سيتيح الفرصة لجميع الحقوقيين ورجال القانون في مختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها المختلفة من اقتصادية وتجارية وخدمية وحقوقية وأمنية للتواصل مع المستشارين من القطاع الخاص والغرف التجارية والمحامين والقضاة لتبادل الخبرات وعلوم المعرفة الحقوقية في مختلف مجالات العمل القضائي والقانوني والعدلي.

وزير العدل:القاضي ليس «موظفاً عاماً» يستقبل المراجعين... وله «خلوة علمية»