أجلت وزارة الصحة عن تطبيق الهيكل التنظيمي الوزاري الجديد الذي صدرت الموافقة عليه من اللجنة العليا للتنظيم الإداري قبل حوالى العامين ونصف العام لعدم توفير وظائف جديدة تلبي احتياج الوزارة من المناصب القيادية في الهيكلة من قبل وزارة المالية بالمسميات التالية : نواب الوزير، والوكلاء ، ومساعدو الوكلاء، والمديرون العامون . فيما قامت الوزارة بتطبيق الهياكل التنظيمية الأخرى لبقية مرافق وإدارات الوزارة وهي هيكل المستشفيات وهيكل المراكز الصحية وهياكل مديريات المناطق والمحافظات.

وقال مدير عام التنظيم والأساليب بوزارة الصحة الدكتور طلال البياري لـ «المدينة» : إن الهيكل التنظيمي الوزاري سيتم البدء بتطبيقه فور توفير الوظائف المطلوبة، مشيرا إلى أنه تم اعتماد جزء من الهيكلة بشكل مؤقت لمدة 6 الى 24 شهرا لمناصب نواب وزير الصحة، ليتم رفعه مرة أخرى للجنة العليا للتنظيم الإداري لاعتماده لحين توفير الوظائف من وزارة المالية .

واضاف: إن وزارة الصحة تنتظر تعيين 4 وكلاء وهم كالتالي : ( وكيل للصحة العامة ووكيل للطب العلاجي ووكيل للتدريب والتخطيط ووكيل للشؤون الهندسية والإمداد ) ، بالإضافة إلى مناصب 9 وكلاء مساعدين، ومديرين عموم.

ونفى وجود مسمى « وكيل تنفيذي « في الهيكلة الجديدة حسب تسريبات كانت قد خرجت إلى ديوان الوزارة للهيكلة، موضحا أنه لم يتم سوى اعتماد تعيين وكلاء ومساعدين . كما نفى أن يكون تعديل بعض المسميات بطلب من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمتمثلة في ارتباط الوحدات الإدارية للرقابة والمراجعة الداخلية بالمديريات بمستشار وزير الصحة المشرف العام على الإدارة العامة للرقابة الداخلية، وارتباط وحدات المتابعة الإدارية بالمدير العام بالمنطقة أو مدير الشؤون الصحية بالمحافظة.

وعن إجراء تعديل ثالث على الهيكل المعتمد من هياكل مديريات المستشفيات والمراكز الصحية حيث أعادت الوزارة 10 إدارات مهمة لوجود ملاحظات عليها ، قال ان اللجنة التي شكلت من وزير الصحة لمراجعة الهياكل التنظيمية لتكون متلائمة ومتناسقة مع الهيكل الجديد وتسهيل الإجراءات لتطبيق النظام المعلومات التقني الجديد ( الصحة الإلكترونية ) بعد ما أقرتها اللجنة وجدت بعض الملاحظات لتصحيح بعضها إي إعادة الارتباط ليتوافق مع التعميم السابق بربط المراجعة الداخلية مع الوزارة مباشرة.

وذكرت مصادر مطلعة لـ «المدينة» أنه وبالرغم من مرور 4 أسابيع على اعتماد الهيكل الجديد اضطرت وزارة الصحة إلى إجراء ثالث تعديل على هيكلها المعتمد للمديريات والمستشفيات بعد جملة ملاحظات على الهيكل الجديد من مديري العموم والمستشفيات بمختلف المناطق والمحافظات، حيث أعادت الوزارة هيكلة 10 إدارات مهمة تمثلت في ارتباط الوحدات الإدارية للرقابة والمراجعة الداخلية بالمديريات بمستشار وزير الصحة المشرف العام على الإدارة العامة للرقابة الداخلية، وارتباط وحدات المتابعة الإدارية بالمدير العام بالمنطقة أو مدير الشؤون الصحية بالمحافظة فيما تضمنت التعديلات الأخرى ما يلي بعد نسيان الإدارات المرفقة في الهيكل الجديد.

وحصلت « المدينة « على أحد نماذج الهياكل التنظيمية والتي تضمنت هيكل المديريات العامة : ( نشاط الرعاية الصيدلانية والتغذية ضمن مهام إدارة الخدمات الطبية التطبيقية وترتبط بها مباشرة ، نشاط خدمات الأشعة والطب البديل والتوعية الدينية ضمن مهام إدارة شؤون المستشفيات وترتبط بها مباشرة، نشاط مراقبة المخزون ضمن مهام إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية والمتابعة وترتبط بها مباشرة، ونشاط الأمن والسلامة ضمن مهام إدارة تشغيل المنشآت وترتبط بها مباشرة،

شحّ المناصب القيادية يجبر وزارة الصحة على تأجيل تطبيق هيكلها التنظيمي