شرعت وزارة التربية والتعليم في مخاطبة وزارة الخدمة المدنية لاستئناف التعاقد مع المعلمات البديلات بعد أن أغلق الباب بشكل رسمي، وجاءت الخطوة بسبب حاجة مدارس البنات لخدمات البديلات عند تعرض أي من المعلمات الرسميات لظروف الحمل والولادة وغير ذلك.

وأوضح وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله ، خلال لقائه بالمعلمين والمعلمات أعضاء المجالس الاستشارية في الرياض أمس ،بحسب صحيفة "الوطن" ، أن وزارته تعمل ليل نهار من أجل إنهاء تثبيت المعلمات البديلات ومعلمات محو الأمية شاغلات الوظائف غير الرسمية، إذ يصل عدد طالبي التثبيت نحو 100 ألف.

وعن وعد الـ10 آلاف يوم الذي أثار جدلا مؤخرا حول منح المعلمين الدرجة المستحقة، قال الوزير “إن الطالب لو بدأ من رياض الأطفال فهو فعلا يحتاج 10 آلاف يوم حتى يكون عضوا منتجا وفعالا في المجتمع، علما أننا أمة تفخر بأنها اخترعت الصفر، في حين أن هناك فئة كبيرة من العاطلين وأن تعيينهم يعد أولوية وهذا أمر يجمع عليه كثيرون، مؤكدا على اهتمامه الشخصي بإنهاء مشكلة المستويات والدرجة المستحقة. وشدد وزير التربية على أهمية مشروع رتب المعلمين في إعطاء كل ذي حق حقه، لافتا إلى التوجه لنقل العديد من المشاريع التعليمية لشركة تطوير، ضاربا مثالا باحتمالية أن يتفرع منها شركة خاصة بالنقل، وأخرى للتغذية، وثالثة لتصنيع التقنيات المتقدمة، وسيكون للمعلمين والمعلمات الأولوية بالمساهمة الاقتصادية فيها وجني الأرباح. وفي موضوع الاستغناء عن المباني المستأجرة، أشار الأمير فيصل، إلى أن هناك بعض العوائق تعترض الخطة الموضوعة مثل ما حدث مع الشركات الصينية، وأن الجهود جارية لحلها.

«التربية» تستأنف التعاقد مع البديلات و100 ألف ينتظرن التثبيت