أعلن وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله، أن وزارته شرعت في مخاطبة وزارة الخدمة المدنية لاستئناف التعاقد مع المعلمات البديلات بعد أن أغلق الباب بشكل رسمي، لافتا إلى أن هذه الخطوة جاءت بسبب حاجة مدارس البنات لخدمات البديلات عند تعرض أي من المعلمات الرسميات لظروف الحمل والولادة وغير ذلك.

وأوضح أن وزارته تعمل ليل نهار من أجل إنهاء تثبيت المعلمات البديلات ومعلمات محو الأمية شاغلات الوظائف غير الرسمية، إذ يصل عدد طالبي التثبيت نحو 100 ألف.

جاءت هذه التوضيحات خلال لقائه بالمعلمين والمعلمات أعضاء المجالس الاستشارية في فندق الفورسيزونز بالرياض مساء أمس.

وعن وعد الـ10 آلاف يوم الذي أثار جدلا مؤخرا حول منح المعلمين الدرجة المستحقة، قال الوزير “إن الطالب لو بدأ من رياض الأطفال فهو فعلا يحتاج 10 آلاف يوم حتى يكون عضوا منتجا وفعالا في المجتمع، علما أننا أمة تفخر بأنها اخترعت الصفر، في حين أن هناك فئة كبيرة من العاطلين وأن تعيينهم يعد أولوية وهذا أمر يجمع عليه كثيرون، مؤكدا على اهتمامه الشخصي بإنهاء مشكلة المستويات والدرجة المستحقة. وشدد وزير التربية على أهمية مشروع رتب المعلمين في إعطاء كل ذي حق حقه، لافتا إلى التوجه لنقل العديد من المشاريع التعليمية لشركة تطوير، ضاربا مثالا باحتمالية أن يتفرع منها شركة خاصة بالنقل، وأخرى للتغذية، وثالثة لتصنيع التقنيات المتقدمة، وسيكون للمعلمين والمعلمات الأولوية بالمساهمة الاقتصادية فيها وجني الأرباح. وفي موضوع الاستغناء عن المباني المستأجرة، أشار الأمير فيصل، إلى أن هناك بعض العوائق تعترض الخطة الموضوعة مثل ما حدث مع الشركات الصينية، وأن الجهود جارية لحلها.

«التربية» تستأنف التعاقد مع البديلات