انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز –حفظهما الله- على احترام حقوق الإنسان، وتأكيدهما الدائم على صون كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن، فقد عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من منطلق مسؤولياتها في سوق العمل، ودورها التنموي، والتزاماتها في الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على توفير العديد من البرامج لمكافحة هذه الجرائم، إذ استهدفت ثلاثة محاور رئيسية هي: (محور الوقاية، ومحور الحماية، ومحور المقاضاة).

ففي الجانب الوقائي قامت الوزارة خلال عام 2019 بالعديد من البرامج الوقائية التي تحد من تعرض العاملين لأوجه الاتجار بالأشخاص وتحمي حقوقهم، حيث نفذت حملات متفرقة تستهدف توعية المنشآت والعاملين، وذلك خلال إطلاق حملة "اعمل بوعي" لعام 2019 وتنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل سفراء الثقافة العمالية في المنشآت، كما سعت إلى بناء الكفاءات للعاملين على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وعليه تم تدريب عدد (71) موظفة -في مركز الاتصال للوزارة-على مؤشرات الاتجار بالأشخاص وكيفية التعامل مع هذه البلاغات وإحالتها لجهة الاختصاص، وتم البدء بتدريب المفتشين والمعنيين من الوزارة من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ابتداء من منتصف فبراير 2020م لتقديم كوادر بشرية مسلحة بالمعرفة لمكافحة هذه الجرائم.

وفي إطار سعيها لأخذ خطوات استباقية شرعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من التشريعات التي توفر حماية لحقوق العامل، مما يمنع من ظهور مؤشرات لجرائم الاتجار بالأشخاص ومنها "القرار الوزاري الخاص بضوابط التعديات السلوكية في بيئة العمل" والذي يهدف إلى صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، ودخل هذا القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ 20/10/2019.

ويهدف هذا التشريع إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات.

كما تابعت الوزارة خلال عام 2019 الرقابة على العديد من البرامج التي من شأنها ضمان حصول العاملين على حقوقهم مما يحميهم من الوقوع كضحية لجرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك برنامج توثيق ورقمنة العقود الذي يمكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من حصر وتوثيق جميع عقود العمل في القطاع الخاص بشكل آلي، ومتابعة سير تلك العقود مما وفر حماية للعاملين، إضافة إلى الرقابة التي يفرضها برنامج حماية الأجور، حيث يضمن متابعة الوزارة لعمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص.

وضمن جهودها الساعية لحماية حقوق العاملين في سوق العمل السعودي وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من القنوات المختلفة التي تتناسب مع كافة فئات العاملين وتمكنهم من التواصل مع الجهات الرقابية في حال وجود استفسارات أو شكاوى، منها:

- مركز اتصال يقدم خدماته بتسع لغات بالإضافة إلى استقبال الشكاوى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وقد تم إحالة اجمالي 54 بلاغ اتجار بالأشخاص إلى الإدارة المختصة للتحقيق.

- قنوات التواصل التقليدية في مكاتب العمل المتوفرة في جميع مناطق المملكة والتي تتجاوز 54 مكتب.

- معا للرصد وهو تطبيق إلكتروني باللغة العربية واللغة الإنجليزية ويمكن تحميله على كافة الأجهزة الذكية وتقديم البلاغات ويتم بعد ذلك احالتها للجهة ذات الاختصاص وقد تم استقبال عدد 35147 خاصة بالاتجار بالأشخاص في عام 2019م.

وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تكليل مساعي المملكة لحماية عمال الخدمة المنزلية وضمان حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية -صاحب العمل الموظف لعامل الخدمة المنزلي والمكتب أو الشركة الوسيط في الاستقدام، ومكتب الإرسال في بلد الإرسال، وعامل الخدمة- بالنجاح، حيث أطلقت الوزارة برامجًا من شأنها الإشراف والرقابة على القطاع بشكل كامل عبر تغطية رحلة العميل منذ فكرة إصدار التأشيرة لعامل الخدمة المنزلية وحتى مغادرة العامل المنزلي، وبعد انتهاء الفترة التعاقدية أو الفصل في الخلاف في حال عدم اكمال الفترة التعاقدية المتفق عليها.

وساهمت خدمة التعاقد الإلكتروني في برنامج مساند التي أطلقت في تاريخ 1يوليو 2019م في الحد من ممارسات تؤدي إلى استغلال العمالة في عمليات قطاع الاستقدام والعمالة المنزلية، حيث تم اعتماد عقد التوسط الإلكتروني الموحد، وإلزام مكاتب وشركات الاستقدام بتوثيق العلاقة التعاقدية بينهم وبين عملاءهم من أصحاب العمل في مجال التوسط لاستقدام العمالة المنزلية لرفع مستوى الحماية لحقوق العاملين.

وساهم عقد التوسط الموحد الذي تم اعتماده والعمل به منذ يوليو 20119 في محاربة السمسرة، كما يساهم هذا النوع من العقود في حماية وحفظ حقوق العاملين حيث يتوفر من خلال العقد الوصف الوظيفي وتحديد الأجر وساعات العمل مما يساهم في تنظيم العلاقة التعاقدية حيث يتم من خلاله رفع مستوى الشفافية في التوظيف، هذا وقد بلغ اجمالي عدد عقود التوظيف الموثقة في نظام التوثيق (1,079,668)، وبلغ عدد العقود الموحدة منذ تم اعتمادها من يوليو 2019 الى الآن هي (150,040) عقد توسط موحد.

أما فيما يخص جهودها في محور المقاضاة فقد حققت الوزارة خلال عام 2019 في عدد من الحالات التي تم الاشتباه بها كحالات اتجار بأشخاص، حيث تعاملت مع الحالات من استقبال البلاغات وحتى الإحالة للشرطة في حالة وجود اشتباه بسرية عالية لحماية العاملين وتوفير الدعم اللازم للضحية. وأحالت عددًا من القضايا الخاصة بالاتجار بالأشخاص للشرطة لوجود اشتباه، ومن هذه الحالات: عدم توفر الطعام الكافي، تقييد حرية العاملة، تأخير في الرواتب، تشغيل العامل قسراً، عدم صرف الأجور، عدم السماح للعامل/ة بالتواصل مع أفراد أسرتها، زيادة العمل، سوء المعاملة نقل خدمات العاملة دون أخذ موافقتها، تقييد حرية العامل.

وندعو الجميع إلى تقديم أي بلاغ قد يشتبه بتوفر مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص فيه ليتم اتخاذ اللازم من قبل الوزارة.

أما عن جهود الوزارة في محور الحماية فقد أنشأت إدارة توفر الحماية والدعم للعمالة وهي من أحدث مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال توفير الرعاية والحماية للعمالة المنزلية والحفاظ على حقوقهم، وتتبع الإدارة وحدات حماية ودعم في جميع مناطق المملكة للوصول إلى جميع الفئات العمالية التي يصعب الوصول إليها. كل هذه الجهود والمبادرات التي اتخذتها الوزارة، أسهمت بشكل مباشر في تعزيز موقف المملكة العربية السعودية في عنايتها بحقوق الإنسان، حيث تولي حكومتها الرشيدة اهتمامًا خاصًا بالإنسان وكرامته.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تكشف عن مجهوداتها ومبادراتها في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر