صدر اليوم الخميس الأمر السامي الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية التي أعلن عنها منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، لمدة إضافية لتحقيق الاستفادة الكاملة منها.

وركزّت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على (دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات).

وتأتي هذه الخطوة امتداداً للإجراءات الحكومية العاجلة لدعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات الفيروس.

وقد جاءت المبادرات التي صدر الأمر الكريم بتمديدها كالآتي:

- دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام (ساند).

- إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.

- رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط.

- احتساب توظيف "السعودي" في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.

- رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.

- استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.

- تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يومًا مقابل تقديم ضمان بنكي.

- التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة.

- تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار.

- تعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقًا.

- الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم (شهراً) إضافياً من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة (شهر) إضافي، إن استدعت الحاجة.

- تمديد مدة مبادرة "تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي" (لمدة شهرين) إضافيين من تاريخ انتهائها وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت عن سداد مستحقات الضريبة والزكاة التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة وذلك بداية من شهر مارس 2020م.

وكانت حكومة المملكة ومنذ بداية تداعيات أزمة كورونا قد أعلنت عن مجموعة من المبادرات العاجلة وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت قيمتها 214 مليار ريال.

إضافة لتشكيل عدد من اللجان الوزارية وبمتابعة مستمرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تهدف هذه اللجان لدراسة آثار وتداعيات أزمة كورونا وتحدياتها باستمرار، وذلك في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو تمديد المبادرات أو غيرهما.

تمديد عدد من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار تداعيات جائحة كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص