طالبت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي بأن يبقى يقظاً، ويكون مستعداً لإعلان تدابير قوية وحاسمة للتعامل مع ناقلة النفط "صافر" والقضاء على الخطر الذي تشكله، وذلك في كلمة مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي أمام المجلس.
وأكد السفير المعلمي خلال جلسة عقدها المجلس أمس (الأربعاء) افتراضياً بشأن الحالة في اليمن، أن ناقلة النفط العائمة المذكورة والمخاطر الجسيمة المرتبطة بها تهدد بإلحاق ضرر بالغ بجنوب البحر الأحمر والعالم بأسره، فهي تقع بالقرب من باب المندب الذي يعد ممراً حيوياً للملاحة البحرية الدولية بين آسيا وأوروبا.
ودعا لعدم ترك هذا الوضع الخطير دون معالجة، بحيث يتحمل مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن تأمين سلامة وأمن المنطقة، موضحاً أن الأخطار الناجمة عن الوضع الحالي، تشمل على سبيل المثال لا الحصر إمكانية حدوث تسرب نفطي يزيد على مليون لتر، أي ما يعادل أربعة أضعاف حجم كارثة إكسون فالديز سيئة السمعة التي وقعت في ألاسكا عام 1989.
وأفاد بأن الأخطار الناجمة عن الوضع الحالي، تشمل أيضاً إمكانية إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر ما قد يؤدي إلى نقص حاد في إمدادات الوقود والاحتياجات الأساسية الأخرى التي يتزود بها الشعب اليمني، وتعرّض صناعة صيد الأسماك في المنطقة لأضرار جسيمة قد تستغرق سنوات للتعافي.
وأبان بأن الأخطار تشمل كذلك تأثر الحياة البحرية والبيئة والشواطئ في بلده بشكل سلبي وخطير، وتسبب الغازات السامة والغيوم السوداء المنبعثة من التسرب في إتلاف الأراضي الزراعية والمزارع على امتداد مساحات شاسعة من اليمن والمملكة، ما قد يؤدي إلى تلف كلي للمزروعات من الفواكه والحبوب والخضراوات ويسبب نزوحاً داخلياً كبيراً للناس في جميع أنحاء المناطق المتضررة.
وقال المعلمي خلال كلمته: "لقد أُحطنا علماً بالإعلان الذي أدلى به مؤخراً المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة من أن المتمردين الحـوثيين وافقوا على السماح بالوصول إلى الناقلة وتفقدها، لكننا ما زلنا نشكك في خطط الحـوثيين ونواياهم".
وأعرب عن إدانة المملكة للأعمال غير المسؤولة لميليشيا الحوثي التي سببت وضع ناقلة النفط في المقام الأول، مؤكدة أن هذه الميـليشيات ما زالت تواصل استغلال الكارثة المحتملة للناقلة لابتزاز العالم من أجل تحقيق أجندتهم السياسية، دون أدنى اعتبار لرفاه وسلامة الشعب اليمني والمنطقة ككل.
وشدد على أن المملكة مستعدة لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة التي قد يراها المجلس مناسبة لمعالجة الوضع، وتود لفت انتباه المجلس إلى سجل الحـوثيين الحافل بالتسويف وعدم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة.
وطالب المجلس بعدم السماح بهذا السلوك المتهور وغير المسؤول بالاستمرار، وإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن.
