أصدر مجلس الشورى عددا من القرارات التي تهدف للمساهمة في حل مشكلة البطالة وتعزيز جهود توطين الوظائف ، حيث أقر فصل قطاع العمل في وزارة مستقلة بما يسهم في تطبيق خطط للتدريب والتوظيف تستثمر مخرجات التعليم، وتعمل على توفير فرص للمواطنين ، كما تم توحيد جهات الاستقدام وإنشاء صندوق لتسهيل توظيف المواطنين ، وطالب باستحداث هيئة عامة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني والتوظيف.

وجاء أبرز ما صدر بخصوص علاج البطالة في اتخاذ إجراءات تنظيمية عاجلة تتعلق بتوحيد جميع جهات الاستقدام وإناطتها بوزارة العمل وتحديد سقف للعمالة الوافدة ومرافقيها. ومراجعة الضوابط والإجراءات اللازمة لترشيد استقدام العمالة المنزلية .

وأكد الشورى على أن يعاد تكوين مجلس القوى العاملة باسم «المجلس الأعلى للقوى العاملة» ويكون من اختصاصاته: وضع الخطط اللازمة للقوى العاملة، واقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بالقوى العاملة، والمراجعة الدورية لقواعد استقدام وتوظيف العمالة غير السعودية، ووضع الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع العمالة الوطنية.

كما جاءت قرارات المجلس في هذا الشأن بفصل قطاع العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأجهزة الإدارية المسؤولة عن الاستقدام ليكون وزارة مستقلة للعمل تتولى شؤون القوى العاملة في القطاع الخاص باسم وزارة العمل، تعنى بعدد من الاختصاصات وتنظيم شؤون العمل والعمال، وإنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية ، وزيادة فعالية المؤسسات التعليمية، ، والنظر في إيجاد بيئة مناسبة لعمل المرأة.

ووافق مجلس الشورى على مقترح بدراسة إضافة مادة جديدة لنظام العمل تتعلق صرف إعانة شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل المسجلين لدى وزارة العمل لفترة محددة.

كما أقر المجلس إدراج قياس معدلات البطالة بين المواطنين في الإحصاءات السكانية، وجعل إحصائية التعداد السكاني لعام (1431هـ) سنة الأساس للسنوات القادمة، وحصر العمالة الأجنبية الفعلية، فضلاً عن قراراً يتعلق باستحداث هيئة للمنشآت الصغيرة وتفعيل دورها في الاقتصاد والتوظيف .

وتضمنت قرارات مجلس الشورى المتعلقة بعلاج مشكلة البطالة قراراً يؤكد على إحلال القوى العاملة الوطنية مكان القوى العاملة الأجنبية في المصانع بالجبيل وينبع ، إضافة إلى قرار بسعودة المهن التجارية والوظائف الإدارية وسعودة وظائف قطاع تجارة الجملة والتجزئة ووضع حد أدنى للأجور.

وشملت قرارات مجلس الشورى بخصوص معالجة مشكلة البطالة القرار الخاص بتكثيف برامج صندوق تنمية الموارد البشرية للتدريب والتوظيف بجميع المناطق ، والتوسع في البرامج الموجهة للمرأة، وإنشاء مكاتب توظيف نسائية . كما شملت القرارات قراراً يتضمن خفض سن التقاعد للموظفة مع حقها في التقاعد المبكر بعد 15 عاماً وتوظيف السعوديات في مؤسسات التعليم الخاصة .

وقرر المجلس توجيه وزارة الخدمة المدنية بأن تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة، والعمل على إشغال الوظائف الشاغرة المطلوب شغلها من قبل هذه الجهات.

«الشورى» يقر وزارة مستقلة لقطاع العمل ويحدد سقفاً للعمالة الوافدة