أكدت المملكة العربية السعودية، أنه لا يمكن تحقيق السلم والأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني مالم يتم حصولهم على حقوقهم المشروعة بالعيش على أرضهم بما يحقق آمالهم وطموحاتهم، انطلاقاً من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تُعنى في الأساس بتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وقمع أعمال العدوان ومنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها، التي تؤكد على احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية) خلال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في بند الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي على الاحوال المعيشية للشعب الفلسطينى في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال منزلاوي: إن القضية الفلسطينية قضية عربية أساسية، مؤكداً أن المملكة لم تتوان عن الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - وحتى يومنا هذا، حيث لا تزال هذه القضية على رأس القضايا التي تدعمها المملكة في سياستها الخارجية.

وأشار إلى أن موقف المملكة لا يزال ثابتاً في القضية الفلسطينية وفي الدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، وفي التمسك بمبادرة السلام العربية التي خطتها المملكة العربية السعودية وتبنتها الدول العربية في قمة بيروت في عام 2002م، التي تؤكد حق الفلسطينيين بحصولهم على دولة فلسطينية مستقلة على حدود الـ 1967 عاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وانسحاب الاحتلال من هضبة الجولان العربي السوري المحتمل، حيث جاءت هذه المبادرة التاريخية كركيزة مهمة تدعم إنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي وتعزز الفرص لإحلال السلام بين جميع الأطراف.

وأضاف الدكتور منزلاوي: أن المملكة تعرب مجدداً عن التزامها بدعم الخيار الإستراتيجي للسلام وفقاً للقرارات والقوانين الدولية، وتؤكد أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، وتدعم ما ورد في قرار مجلس الأمن 2334 الذي أكد أن إنشاء الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنات على الأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل.

وفيما يتعلق بالظروف الاجتماعية والاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة، أكد وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أهمية حصول الفلسطينيين على أهم حقوقهم لإرساء نمو اقتصادي يسهم في توفير سبل العيش وتحسين أوضاعهم، خاصةً في ظل ما يشهده العالم من انكماش اقتصادي بسبب جائحة كوفيد-19.

وأشار منزلاوي إلى أن أمام الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتزايد نتيجة لسنوات طويلة من الاحتلال الإسرائيلي المجحف، مؤكداً أنه لابد على المجتمع الدولي أن يتكاتف في دعم حلول منصفة لإرساء السلام بين الطرفين، وتكثيف الجهود في دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتحقيق الحماية الاجتماعية على الأراضي الفلسطينية.

وتابع قائلاً: إنه بحكم دور المملكة الريادي على صعيد المجال الإنساني وإيمانها بحق الشعب الفلسطيني في السلام والاستقرار، فإن حكومة المملكة لم تتوانى عن تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، حيث ساهمت المملكة على مدى سنوات الاحتلال الطويلة بتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، حيث بلغ إجمالي المساهمات حتى تاريخه أكثر من بليوني دولار أمريكي.

كما أوضح أن المملكة تعد من أكبر الدول المانحة لوكالة (الأونروا) من خلال الاتفاقيات الموقعة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والصندوق السعودي للتنمية.
ولفت الدكتور منزلاوي الانتباه إلى أنه في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وقعت المملكة اتفاقية مع وكالة الأونروا من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعمها في مواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة، كما قدمت المملكة مساعدات لدعم إمكانات وزارة الصحة الفلسطينية للتصدي لجائحة كوفيد-19، بلغ حجمها أكثر من 10 ملايين ريال.

واختتم نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، الكلمة مؤكداً أن دعم المملكة لفلسطين ينبع من إيمانها بأهمية القضية الفلسطينية، ودفاعاً عن حقوق الفلسطينيين بالعيش الكريم، وأهمية تعزيز السلام بين الأطراف المتنازعة، مشدداً على أهمية أن يلتفت العالم الدولي للقضية الفلسطينية، وأن تتكثّف الجهود الدولية لإنهاء الصراع وتعزيز استقرار المنطقة.

المملكة تؤكد أنه لا يمكن تحقيق السلم والأمن للفلسطينيين إلا بحصولهم على حقوقهم المشروعة بالعيش على أرضهم