أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة حكماً يقضي برفض فتح ملف قضية الانتخابات البلدية بجدة، وقضت بإعادتها إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، على الرغم من قرار رئيس ديوان المظالم عبدالعزيز النصار بقبول الالتماس الذي رفعه أحد المدعين في القضية.

جاء ذلك الحكم خلال جلسة قضائية عُقدت يوم أمس، إذ قررت المحكمة رفض فتح الملف وإعادته إلى محكمة الاستئناف.

وتعتبر جلسة يوم أمس، أولى الجلسات التي تم تحديدها في النظر في قضية الانتخابات البلدية بجدة، بعد أن وجه رئيس ديوان المظالم عبدالعزيز النصار بقبول طلب الالتماس الذي رفعه أحد المدعين في إعادة النظر في الحكم الصادر المتضمن إلغاء قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية، وإعادة الاقتراع للدائرة الثالثة في انتخابات المجلس البلدي بجدة، بعد قيام محكمة الاستئناف بالمصادقة على الحكم.

وقال «المدعي» المهندس جمال برهان، والذي تقدم بطلب الالتماس، إنه رفع الطلب نيابةً عن المرشحين المدعين في قضية الانتخابات البلدية وتم تقديم «البينة» للدائرة القضائية لإعادة النظر في القضية لوجود جوانب عديدة لم تنظر إليها عندما أصدرت حكمها، ومن ذلك النظر في قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية رقم ( 4 ل/ ط/ جد) في إعادة الاقتراع للدائرة الثالثة، الذي صدر بعد أن تقدم عدد من المرشحين بالطعون في مخالفات ارتكبتها اللجنة المحلية للانتخابات والقرار الصادر.

وأوضح أن «البينة» تضمنت طلب النظر في ملف محاضر المخالفات التي رصدتها اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بجدة على المرشح الفائز في الدائرة الثالثة، والطعون التي تقدم بها مرشحون، وقامت برفعها إلى لجنة الطعون الانتخابية.

وأعلن أنه نيابة عن المرشحين المدعين سيقوم بالاعتراض وتقديم طلب استئناف الحكم بعد استلامه للحكم خلال أسبوعين، مشيراً إلى أن استمرار القضية تأكيد على ممارسة المواطنين لحقوقهم في المجتمع المدني التي كفلتها لهم الأنظمة في السعودية، والمساهمة في تحقيق مكتسبات إيجابية بعيداً عن الفوز والخسارة للاستفادة من ذلك في الانتخابات البلدية المقبلة.

وأكد أن موافقة رئيس ديوان المظالم على إعادة النظر في القضية تحقق مكتسبات وطنية إيجابية كانت هدفاً رئيساً في طلب إعادة النظر في القضية بعيداً عن الفوز أو الخسارة في الانتخابات للاستفادة من ذلك في الممارسات الانتخابية في السنوات المقبلة، خصوصاً وأن مجلس الشورى تم تكليفه بدرس أنظمة ولوائح الانتخابات البلدية. ولفت برهان إلى أن قضية الانتخابات البلدية في محافظة جدة و الدعاوى التي تقدم بها عدد من المرشحين إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية والمحكمة الإدارية، أكدت وجود ثغرات عدة في لوائح وأنظمة الانتخابات البلدية يتحتم على مجلس الشورى النظر إليها، والعمل على تغييرها، بما يحقق للعملية الانتخابية النجاح من جوانبها كافة.

في المقابل، أوضح أستاذ المناهج التربوية في جامعة الملك عبدالعزيز وأحد المدعين في قضية الانتخابات البلدية الدكتور أحمد أبو الحمائل، أن الدائرة القضائية في المحكمة الإدارية بجدة نظرت في إلغاء قرار لجنة الطعون إعادة الاقتراع للدائرة الثالثة، واستمعت إلى طرف واحد في القضية وهو المرشح الفائز الذي اعترض على قرار اللجنة، وليس له ارتباط أصلاً بالقرار، ولم يذكر فيه اسمه، وذكر أسماء مرشحين آخرين تقدموا بطعونهم إلى اللجنة.

وأضاف: «إن استماع المحكمة إلى طرفٍ واحد في القضية من دون الطرف الآخر ، وإصدار الحكم، يعتبر مخالفاً لنظام المرافعات القضائية، لاسيما وأن قضية الانتخابات تعتبر قضية رأي عام ومجتمع، وليست قضية تجارية حتى يصدر فيها حكم غيابي لصالح المدعي من دون الاستماع لأقوال لجنة الفصل في الطعون الانتخابية، وهي المحور الأساسي في القضية».

وأشار إلى أن المرشح «المدعي» الذي تقدم بدعوى إلى المحكمة للاعتراض على قرار لجنة الطعون الانتخابية «ليس له علاقة بالقرار أصلاً، ولم يذكر اسمه فيه، بل أسماء مرشحون آخرون ، إضافة إلى أن قرار إعادة الاقتراع ينطبق على المرشحين كافة، وليس الـمرشح الفائز فقط».

بدوره، أكد المدعي الآخر رعد محروس، أن هناك مخالفات ارتكبتها لجنة الانتخابات المحلية، ولم تنظر فيها لجنة الطعون، أبرزها استخدام استمارات بيضاء في التصويت من دون أرقام تسلسلية، وعدم وجود مراقبين وقت فتح صناديق الاقتراع، وفرز الأصوات ومخالفة ذلك للوائح وأنظمة الانتخابات البلدية. يذكر أن «المحكمة الإدارية» في جدة قطعت إحدى إجازاتها الرسمية خلال الأشهر الماضية للنظر في دعوى مرشحين لعضوية المجلس البلدي ضد لجنتي «الطعون» و «الانتخابات البلدية» في المحافظة، وأصدرت حكماً برفض أربع دعاوى ضد اللجنتين، وأكدت مصادر مطلعة لـ «الحياة» حينها، أنها المرة الأولى التي يفتح فيها مقر المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في منطقة مكة المكرمة أبوابه خلال الإجازة، للنظر في قضية، وردت طعونهم على المخالفات، التي ارتكبت خلال فترة الحملات الانتخابية.

جدة: رفض إعادة فتح ملف «الانتخابات البلدية» والرفع بها إلى «الاستئناف»