كشفت معلومات التحقيق التي أرفقتها هيئة الرقابة بلوائح الادعاء ضد 6 متهمين بالضلوع في أسباب كارثة سيول جدة الأولى، عن تواطؤ المتهمين الستة لتنفيذ عملية استيلاء على أرض بمطار جدة القديم وسط المحافظة، ومن ثم بيعها وتوزيع ثمنها كشراكة بينهم.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن لوائح الادعاء التي أعدتها هيئة الرقابة والتحقيق كشفت عن تواطؤ المتهمين الستة الأشهر بين جملة من المتهمين بالتسبب في كارثة سيول جدة، وهم رجلا أعمال قياديان في ناد رياضي، وسمسار أراض، ووكيل سابق بأمانة جدة، وموظف بقطاع حكومي آخر، ومالك مكتب هندسي شهير بجدة، تواصوا لتمليك أحدهم- وهو رجل أعمال معروف- قطعة أرض كبيرة في المطار القديم وسط جدة، مقابل أن يستخرج مسؤول الأمانة مصورا جويا رسميا من إدارته يثبت أن الأرض غير مملوكة، ليتولى بعد ذلك صاحب المكتب الهندسي أعمال الرفع المساحي للأرض، بحجة أنها مملوكة لرجل الأعمال والعقاري الشهير، ومن ثم استخراج الصك وتسويقها عن طريق اثنين آخرين من المتهمين الستة، وتقاسم ثمنها كشراكة بينهم.

وذكرت المصادر، أن لائحة الادعاء ضد المتهم الأول، وهو مساعد سابق لأمانة جدة، تشير إلى حصوله على 22 منحة أرض له ولأبنائه، وتسلمه 5.5 ملايين ريال، كرشوة لإحضار مخطط توضيحي للأرض غير المملوكة، بغرض تطبيق الراشي "المتهم الثاني" صكا تعويضيا عليها، لصالح المتهم الثالث في القضية ذاتها.

وأكدت المصادر أن لائحة الادعاء ضد المتهم الرابع، تشير إلى اتهامه بالتوسط لدفع رشوة لمتهمين آخرين لقاء إخلالهما بواجبات وظيفتيهما العامتين.

وذكرت المصادر أن المتهمين الستة، تمسكوا في الجلسة السابقة أمام المحكمة الإدارية بجدة، بسلامة موقفهم من تهمة الرشوة، عبر دفوعات مكتوبة قدموها للمحكمة.

إلى ذلك، تستعد المحكمة الإدارية "ديوان المظالم" لاسئناف محاكمة المتهمين الستة غدا، وإعادة مناقشتهم في التهم الموجهة إليهم ضمن لوائح الادعاء، ودفوعاتهم التي قدموها الأسبوع الماضي، فيما طالب المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق بمعاقبتهم بالسجن والجلد واستعادة ما اكتسبوه من أموال، وفقا لما ينص عليه نظام مكافحة الرشوة.

تحقيقات السيول تكشف سرقة أرض المطار