نفذت 12 جهة حكومية معنية بتطوير قطاع النقل البحري، عدداً من المبادرات لتنمية القطاع، ورصد التحديات التي تواجه النقل البحري وتموين السفن.
وتهدف لجنة تنمية قطاع النقل البحري وتموين السفن لدراسة أفضل الممارسات العالمية في موانئ الدول الرائدة، وتنسيق الجهود لرفع تنافسية القطاع والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة.
ومن ضمن المبادرات المنفذة؛ بدء عمليات المناولة للسفن مباشرة عند الترصيف، وإلغاء متطلب موافقة وزارة الصحة والجمارك وحرس الحدود لإصدار تصريح مغادرة السفينة، وإعادة ترتيب الحاويات على ظهر السفينة والسماح بالتستيف دون مستندات، بالإضافة إلى السماح للبحارة بالنزول من السفن، وإصدار تنظيم يتيح لهم التجول داخل وخارج الميناء.
كما تضمنت المبادرات إلغاء متطلب إصدار تصريح تحميل حاويات وبضائع المسافنة، وإقامة ورش عمل مع وسطاء الشحن لتوضيح آلية لائحة وسطاء الشحن والوكيل الملاحي، إلى جانب أتمتة عدد من إجراءات دولة العلم.
وعملت منظومة القطاعات الحكومية ذات العلاقة إلى جذب السفن العابرة وتمكين موانئ المملكة من أن تكون رائدة في هذا المجال، وذلك من خلال توفير الكميات والمواصفات المطلوبة للوقود بشكل متواصل حسب جدولة السفن، إلى جانب زيادة عدد أيام التخزين في البضائع العامة.
