قالت وزارة العدل إنها طورت منصة "قيّم" التي تتيح للمستفيدين تقييم خدمات المحاكم وكتابات العدل والمرافق العدلية، وذلك بإطلاقها الإصدار الثاني من المنصة، لقياس رضا المستفيدين من الخدمات.

وأبانت أن الإصدار الجديد يتيح تقييم جميع الخدمات العدلية ويرصد استطلاعات المستفيدين ويفعل المستفيد السري داخل المرافق العدلية.

وأوضحت الوزارة أن المنصة جرى تطويرها استنادًا إلى تجارب المستفيدين منها خلال الإصدار الأول، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة والمتعلقة بتحسين تجربة المستفيدين، منوهة بأن آراء المستفيدين تعد أداة تطويرية فاعلة.

وأشارت إلى أن الإصدار من المنصة يشمل تقييم الخدمات القضائية وخدمات التوثيق والتنفيذ والمصالحة وغيرها، مشيرة إلى أن إجمالي الخدمات المتاحة للتقييم ستبلغ 284 خدمة مع نهاية الربع الأول من عام 2021 المقبل.

وأبانت أن الإصدار يتميز أيضًا بالتقارير المرنة وذلك لقياس جودة الخدمات والإجراءات وجودة البيئة التي تحتضن الخدمات، وجودة تعامل منسوبي الوزارة مع المستفيدين عبر منهجية قياس متوازنة وقياس كمي، وعبر أدوات تقنية عالية الجودة.

ونوهت الوزارة بأن تقييم الخدمة لا يستغرق أكثر من دقيقتين؛ إلا أنه يختصر الكثير من الوقت لقياس جودة الخدمة المقدمة ومدى الاستفادة منها.

وعن آلية تعامل المنصة مع ما تستقبله من تقييمات، أكدت الوزارة أن كل ملاحظة يتم تدوينها في منصة قيم يتم تقصيها ومعالجتها وضمان عدم تكرارها، مضيفة "كل الخدمات المقدمة هي محل تطوير وتحسين، وأن تعزيز جودة الخدمات أمر مقترن تماماً بتجربة المستفيد".

وفيما يتعلق بآلية التقييم وطريقته، أوضحت الوزارة، أن العملية تتم إلكترونيًا عبر إظهار نموذج التقييم كشاشة منبثقة عند إتمام الخدمات الإلكترونية، أو عبر نموذج يرسل عن طريق رسالة نصية يستقبلها هاتف المستفيد يحوي أسئلة للتقييم.

ودعت الوزارة المستفيدين من خدماتها للمشاركة في تقييم كل الخدمات التي تقدمها المحاكم وكتابات العدل وأي جهة تتبع الوزارة، مبينة أن منصة قيم تتعامل مع كل الملاحظات بمستوى عال من المسؤولية والشفافية.

"العدل" تعلن عن إصدار جديد لمنصة "قيّم" يتيح الاستطلاعات وقياس رضا المستفيدين