قدَّم المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني، عثمان القصبي، شرحًا لتعديلات المادة "11" الضابطة للتعامل بين المستشفيات الحكومية وشركات التأمين.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"، أن هذه المادة كانت موجودة فعليًا بالنظام وتم تفعيلها، كما أكد أنها تعمل على ضبط إجراءات التعامل بين المستشفيات الحكومية وشركات التأمين.

واستعرض بعض الحالات التي تنظمها المادة، وعلى رأسها حوادث السير، حيث أكد أن المصاب المؤمن له كان في السابق تتكفل الحكومة بعلاجه، ولكن بعد تفعيل المادة يتم تنظيم العلاقة بما يسمح للمستشفيات الحكومية بأن تعود على شركات التأمين للحصول على المقابل المادي للخدمات الذي يحصل عليه الموظف، وذلك وفق دليل إجراءات وسياسات واضح.

وأشار إلى أن إقرار هذه المادة ينظم عملية تحويل المؤمن لهم في المناطق الطرفية المحتاجين لعمليات معقدة للمستشفيات، ما يسهل مهام مقدم الخدمة الحكومي في فوترة شركات التأمين للحصول على المقابل المادي لتلك الخدمات.

وفي سياق متصل، كشف القصبي توقيع المجلس لاتفاقية مع النيابة لتزويدها بكافة البيانات التي بها أي شبهة احتيال أو سوء استخدام، ما يسهل عملية رصد هذه الحالات، كما أكد أنه تم اعتماد مركز الصلح والتسوية لحل أي نوع من الخلافات بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة.

عثمان القصبي -المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني- يشرح التعديلات التي تمت على المادة "11" وضبط إجراءات التعامل بين المستشفيات الحكومية وشركات التأمين@cchiksa #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/sCrkB8I1vL
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 1, 2021

متحدث "الضمان الصحي" يشرح المادة 11 ودورها في حوادث السير.. ويوضح ما سيتخذ مع حالات الاحتيال