قال رئيس مجلس الشورى السعودي بأن بلاده لا تقف أمام وجود طاقة بديلة مستدامة، مبينا أن المملكة تتخذ سياسة معتدلة وواضحة المعالم حيال ملف الطاقة في العالم.

وأبان الدكتور عبد الله آل الشيخ أن لدى وزارة البترول والثروة المعدنية بحوثا علمية في مجالات استخدام الطاقة المستدامة، مبينا في سياق ذي صلة أن السعودية من أقل الدول تعرضا لأزمة مالية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض للإعلان عن تفاصيل استضافة المملكة يومي السبت والأحد المقبلين اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، فيما أبان أن المملكة أصبحت من الدول الهامة على الخارطة العالمية، نظرا لاقتصادها المتين والاستقرار الذي تنعم به، والسياسات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها على مر العقود، إضافة إلى ثقلها المالي في صندوق النقد والبنك الدوليين، ونجاحها في أن تكون مصدر جذب كبير للاستثمارات الأجنبية.

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن من بين المحاور الهامة هو الجانب الاقتصادي الذي تعيشه أوروبا بشكل واضح، وهي تؤثر في العالم، وتابع قائلا: «إن السعودية من أقل الدول التي تعرضت لأزمة مالية، وإن المملكة هي مرتبطة بدول العالم»، مشيرا إلى أن السعودية تسعى أن تكون كافة الدول آمنة، وغير مضطربة.

وبين الدكتور آل الشيخ أن سياسة المملكة في الطاقة تعتبر سياسة معتدلة، والكل يشهد بذلك، وأن الجوانب السياسية غير مطروحة على أجندة أعمال التجمع.

وذكر الدكتور عبد الله آل الشيخ أن السعودية لا تقف ضد وجود طاقة أخرى، وتكون في الإطار النظيف والمستدام، مبينا أن المملكة من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية لديها أبحاث في الطاقة النظيفة المستدامة.

وقال الدكتور عبد الله آل الشيخ خلال كلمته: «يكتسب اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين في الرياض أهمية بالغة كونه ينعقد في ظروف استثنائية تعصف بالعالم على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لذا فقد ارتأينا أن يندرج هذا اللقاء تحت مسمى (نمو اقتصادي مستدام لعالم آمن) وذلك إدراكا منا لأهمية النمو الاقتصادي والتكامل بين الدول، كونه أحد أهم العوامل لتعزيز الأمن والاستقرار في عالمنا، وتحقيق الرخاء والنهضة والتقدم للأجيال الحالية والمستقبلية».

وذكر رئيس مجلس الشورى أن اللقاء يتضمن 3 قضايا هامة هي الحوار العالمي للثقافات، حيث تعتبر المملكة من أوائل الدول التي أخذت بزمام المبادرة في هذا الشأن ودعت لتفعيل الحوار وجعله أساسا لمعالجة الأزمات ومنطلقا للتقارب بين الشعوب والثقافات، وتابع قائلا: هذا ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بقوله: «إننا جزء من هذا العالم وعضو في الأسرة الدولية تربطنا مع جميع الدول المعتدلة مصالح اقتصادية مشتركة وعلاقات تعاون في جميع الميادين وتجمعنا بهم أهداف واحدة تتعلق بإحلال الأمن والسلام ومحاربة الإرهاب والفساد بكل صوره وأشكاله وترسيخ مبادئ التنمية والتقدم والرخاء والتطور الحضاري في كل المجالات»، وكما هو معلوم فقد توجهت جهود خادم الحرمين الشريفين في هذا المجال بتوقيع اتفاقية إنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا.

وعن المحور الثاني: «الطاقة لتنمية مستدامة، وقد اخترنا هذا الموضوع لأن الطاقة هي المحرك الرئيسي الذي لا يمكن أن تدور عجلة التنمية من دونها، وللمكانة الكبيرة التي تحتلها المملكة العربية السعودية في ميزان الطاقة العالمي».

وأضاف رئيس مجلس الشورى: «المجال الثالث الأزمة المالية العالمية، وآثارها على الاستقرار العالمي، فرغم أن المملكة لم تتأثر بالأزمة المالية بشكل مباشر فإنها ترتبط باقتصاديات دول كثيرة تأثرت بالأزمة. كما يأتي انعقاد القمة في وقت تعاني فيه بعض دول العالم ومنها بعض دول في مجموعة العشرين من تداعيات أزمة الديون السيادية».

يذكر أن مجلس الشورى قد سجل مبادرة لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وكيفية تحجيم آثارها السلبية على اقتصاد المملكة ضمن رؤيته التي طرحها لمعالجة عدد من القضايا ذات الأهمية الوطنية منذ انطلاقته الحديثة والتي من أبرزها: البطالة، والإسكان، والأمن المائي والغذائي، والإرهاب، والفقر، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

رئيس مجلس الشورى: السعودية لا تقف عائقا أمام وجود طاقة بديلة مستدامة