انتقد الدكتور مفلح القحطاني، رئيس جمعية حقوق الإنسان الوطنية، موافقة مجلس الشورى على إصدار لائحة تنظيمية لحقوق المطلقات وأطفالهن، مطالبا بنظام متكامل للأحوال الشخصية.

وطالب القحطاني بضرورة اعتماد نظام أحوال شخصية موحد لدول مجلس التعاون الخليجي، والعمل على تطبيقه بصورة إلزامية لا مجرد استرشادية.

وشدد القحطاني، في حديثه مع «الشرق الأوسط»، في تعليق له على موافقة مجلس الشورى وإقراره توصية تطالب بالإسراع في إعداد لائحة تنظيمية لحفظ حقوق المرأة المطلقة وأطفالها، على الحاجة الماسة لنظام متكامل لا إلى مجرد لائحة تنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية والأسرة، منوها بأن الواقع السعودي الحالي يتطلب إيجاد نظام أسرة يساعد في حل الإشكاليات القائمة وتحديد آليات معينة.

واعتبر رئيس جمعية حقوق الإنسان الوطنية أن إقرار لائحة تنظيمية لحفظ حقوق المرأة إنما هو محاولة، لكنه اعتبرها «ناقصة» من المجلس، فالإشكالات القائمة - بحسب القحطاني - بحاجة إلى نظام متكامل وليس الاقتصار على مجرد لائحة.

من جانبه، رفض الدكتور ناصر الميمان، عضو مجلس الشورى، التقليل من أهمية الموافقة على إقرار اللائحة التنظيمية لحقوق المرأة المطلقة وحقوق أطفالها، مؤكدا أن إقرار المجلس لمدونة الأحكام القضائية يشمل فصولا خاصة بشأن الأحوال الشخصية والأسرة، وما يرتبط بها من أحكام الحضانة والنفقة والنكاح والميراث، وما إلى ذلك.

وبرر الميمان مقترح توصية المدونة القضائية إقرار المجلس في خطوة لاحقة مباشرة اللائحة التنظيمية لحقوق المرأة بأهمية الاستعجال في حل المشاكل القائمة بحق المرأة في السعودية من عنف أسري أو إشكالات أخرى كالحضانة والنفقة، مشددا على أنه لا يرى في القرارين أي تناقض أو تضارب، وإنما «إقرار اللائحة على وجه الاستعجال حتى صدور المدونة القضائية».

وأشار الميمان إلى أن المدونة القضائية بحاجة إلى وقت طويل حتى الانتهاء من إعدادها واعتمادها، وحيث إن قضية حقوق المطلقات بلغت أهمية قصوى رأى مجلس الشورى الاستعجال بلائحة تنظيمية. وتابع: «الصورة التي رسمت للمدونة يجب أن تنعكس على جميع القوانين، فيجب أن تكون على يد نخبة من الفقهاء الثقات الذين يتحلون بروح معرفة العصر وظروف المجتمع، وحاجاته، كما يختارون من الفقه الإسلامي عموما دون الاقتصار على المذهب الحنبلي مع ما يتوافق مع واقع الناس، ويستمدونه من الكتاب والسنة، بحيث لا يتصادم مع نص أو مع معلوم من الدين بالضرورة، لتكون مرجعا للقضاة قبيل إصدار أي حكم قضائي».

رئيس جمعية حقوق الإنسان الوطنية يطالب باعتماد نظام الأحوال الشخصية لدول الخليج