كشف مستشار وزير العدل للمشاريع الاجتماعية وبرنامج الإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية الدكتور ناصر صالح العود، عن وجود 300 وظيفة نسائية مخصصة لمستشارات قانونيات في جميع المحاكم وأخريات متخصصات في التربية الاجتماعية وإداريات، مفصحا عن أرقام مهمة خلال مشاركته في منتدى الرياض الاجتماعي أمس، والذي افتتحه وزير الشؤون الاجتماعية يوسف العثيمين أول من أمس، نيابة عن وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز.

وأشار العود إلى وجود انخفاض نسبي لحالات الطلاق في الرياض خلال العامين الماضيين، وذلك بعد إنشاء إدارة الخدمة الاجتماعية بالوزارة، مدعمة بنظام جديد لمعرفة إحصائيات الطلاق المتجددة يوميا، وأسبابها، وأعمال المطلقات ومدة الزواج، بغية مساعدة الباحثين في حل هذه المشكلات.

وأفصح مستشار وزير العدل، أن 60% من القضايا التي ترد وزارة العدل هي قضايا اجتماعية و40% فقط قضايا متنوعة، مشيرا إلى أن 80% من أصحاب المشاكل في المحاكم لا يعرفون حقوقهم، مما يؤثر على القضاء كون القاضي يعمل كمرشد اجتماعي أيضا.

وقال إن بعض القضاة يستقبلون من 6 إلى 7 قضايا يوميا لتصل إلى 2200 قضية سنويا، مما دفع الوزارة إلى إنشاء وكالة الشؤون الأسرية للإصلاح الأسري في المحاكم.

مجلس أعلى للأسرة

وكان أغلب المتحدثين في منتدى الرياض الاجتماعي، قد دعوا إلى إنشاء مجلس أعلى للأسرة لتنفيذ التوصيات والمشاريع المعلقة بسبب ضعف التنسيق بين الجهات وأن تقوم مراكز الضيافة التي أنشأتها وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة بأدوار تأهيلية وتربوية وأداة تدريبية للفتيات، ودعم مراكز الأحياء وتخصيص ميزانية لها ودعم مراكز رياضية للشباب.

ودعا رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني الجميع، إلى التكاتف لتسريع إنشاء هذا المجلس وأن تكون جميع الوزارات جهة تنفيذية لقراراته، وفتح قنوات إعلامية وتربوية ينظمها التلفزيون السعودي، مشيرا إلى ضرورة أن تقوم مراكز الضيافة التي أنشأتها وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة بأدوار تأهيلية وتربوية وأداة تدريبية وعملية للفتيات الموجودات.

ومن جانبه، طالب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرية الدكتور عبدالله اليوسف، النظر إلى الإيجابيات وعدم المبالغة في السلبيات، خاصة وأن هناك جهودا مبذولة وأن التغيرات الاجتماعية لا تظهر سريعا بعكس الجهود المادية التي ترى بشكل أسرع، ومبينا أن وزارته تقوم بتنظيم إدارة جديدة وهي باسم وكيل مساعد للأسرة ترأسها سيدة.

وأضاف اليوسف أن الوزارة أنشأت 12 دارا للمسنين 99% منهم ليس لهم أبناء و37 مركز إيواء للمعاقين و4 مؤسسات للفتيات المنحرفات و17 دار ملاحظة و4 دور توجيهية و12 دارا للقطاء 9 للبنين و3 للفتيات و4 دور ضيافة للبنات و17 لجنة متخصصة للحماية الاجتماعية للأبناء المعرضين للعنف الأسري من أبائهم أو أمهاتهم، نافيا الاتهامات التي وجهت للوزارة بقلة دعمها المادي للأسر.

انتقادات للتربية

وواجه مدير عام التوجيه والإرشاد بوزارة التربية والتعليم عبدالكريم الجربوع، انتقادات واسعة من الحضور لعدم اهتمام وزارته بدور المرشد الطلابي وأن أغلب المشاركين في المنتدى حاليا هم من تخصصات غير اجتماعية، وطالت الانتقادات أيضا المناهج التعليمية لعدم زرع القيم الأساسية للطلاب والطالبات على الرغم من أن سنوات الدراسة 12 سنة، ولم تعزز القيم الاجتماعية في الطلاب داخل المدرسة وخارجها.

وأكد الجربوع أن هناك مدخلات سلبية تؤثر على الطلبة، وأن الوزارة بصدد وضع خطة للتركيز على هذا الجانب في المدارس، موضحا أن أساس المشكلة هي حاجة نفسية واجتماعية لم تشبع لدى الأبناء.

فيما طالب عضو اللجنة التأسيسية للجمعية السعودية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية الدكتور عبدالرزاق الزهراني، بدورات قبل الزواج عن كيفية التعامل بين المتزوجين للحد من المشاكل الأسرية، موضحا أن أهم أسباب الطلاق في وقتنا الحالي هو تدخل الأهل وعدم معرفة الناس واختلاف العادات والتقاليد في المدن مطالبا بتوعية الوالدين للحد من الطلاق.

النساء «مستشارات وإداريات».. و300 مقعد ينتظرهن بـ«العدل»