دت الغرامات المالية التي بدأت بفرضها إدارة الجمارك بميناء الدمام على موردي السيارات المستعملة من الخارج مطلع العام الحالي نتيجة الأخطاء غير المقصودة في ألوان السيارات أو أرقام هياكلها المسجلة بالبطاقات الجمركية إلى وجود أزمة جديدة بسوق السيارات بالمنطقة الشرقية، حيث قام بعض الموردين برفع أسعار السيارات في السوق إلى 500 ريال، كي يتم تعويض قيمة الغرامات الي دفعوها في الميناء.

أخطاء وحلول

وقال مورد السيارات المستعملة من أمريكا ودول أوربا يوسف الناصر : إن نظام الغرامات كان موجودا في السنوات السابقة، لكنه طبق بشكل فعلي عندما تم تغيير الموظف المسئول عن البطاقات الجمركية في جمرك ميناء الدمام. ففي السابق كانت الأخطاء التي تحدث بسبب كميات السيارات المستوردة التي تتراوح بين 400 و 500 سيارة في شحنة واحدة تعالج ويتم تلافيها بدون فرض غرامات مالية بحكم ضغط العمل وأن الذي يخلص معاملات هذه السيارات مخلص جمركي وموظف إدخال بيانات فقط.

أما الآن فقد اختلف الوضع كليا، فعند اكتشاف أي خطأ يطلب من المستثمر إحضار السيارة مرة أخرى إلى الميناء لتتم معاينتها ومطابقة بياناتها حتى وإن شحنت إلى الفروع الأخرى في المملكة مثل الرياض وحفر الباطن وجدة، مشيرا إلى أن ذلك يتسبب في تعطيل شحن السيارات وتوافرها بكافة المحلات في الوقت المحدد.

وأكد الناصر أن إدارات الجمارك بمنافذ المملكة الأخرى عند وجود أي خطأ فإنها لا تطلب إحضار السيارة، وإنما تعود إلى الملفات السابقة لأي شحنة ومطابقتها بالبيانات المحضرة إليها ليتم تعديلها مباشرة، مطالبا إدارة جمرك ميناء الدمام بالمرونة في تعديل الأخطاء ومراعاة ظروف سوق السيارات الذي تزداد تكاليفه وفي النهاية تنعكس على المواطن.

تجاوزت المعقول

وأضاف عضو لجنة المخلصين بغرفة الشرقية عبد العزيز الشمراني أن المخالفات التي تفرضها إدارة الجمارك بميناء الدمام على موردي السيارات المستعملة تجاوزت الحد المعقول، حيث إنه في كل حالة خطأ غير مقصود يرتكب مثلا في تغيير لون السيارة أو رقم الهيكل فإنه يفرض على المستثمر دفع غرامة قدرها 500 ريال على كل مركبة.

وقال: إن هذا الأمر جعل الكثير من المستثمرين يرفعون أسعار السيارات المستوردة لتعويض تلك الغرامات، وبلا شك فإن ذلك سينعكس سلبا على المستهلك الذي أصبح في الوقت الحالي لا يستطيع شراء سيارة جديدة جراء ارتفاع أسعارها المبالغ فيها واختلافها كثيرا عن السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الغرامات فرضت على المخالف عمدا وليس على الذي أخطأ بدون قصد.

وأكد الشمراني أن أكثر الأخطاء تقع من موظفي الجمرك لأنه تأتي إليهم أعداد هائلة من البطاقات الجمركية وبعضها يصل إلى 1500 بطاقة فمن الطبيعي أن يخطئ في أمر ما، وبالتالي فإن المورد يتحمل ذلك، وعند فرض الغرامة يعتقدون أن التاجر سيخسر، لكن في الواقع الذي يتحمل تلك المبالغ هو المواطن وليس التاجر.

وأشار إلى أن كثيرا من موردي السيارات في المنطقة الشرقية يستعدون للاستغناء عن ميناء الدمام واللجوء إلى موانئ أخرى لإستيراد بضائعهم للتخلص من تعقيد وغرامات وتأخير في استخراج البطاقات الجمركية إدارة الجمارك المستمرة عليهم، مع العلم بأن الدولة تطالب من الإدارات الحكومية المساهمة في التسهيل على التجار والمواطنين في آن واحد، موضحا أن لجوء المستثمرين إلى موانئ أخرى في المملكة ودول الخليج العربي سينعكس سلبا على عمل شركات التخليص الجمركي لأن عملاءها توجهوا إلى مناطق أخرى.

وأوضح الشمراني أن أزمة تزايد فرض الغرامات من قبل الجمارك على موردي السيارات بدأت مع العام الجديد، وأن شحنات السيارات القادمة لن تكون عن طريق ميناء الدمام وإنما عن طريق منافذ أخرى وسيتحمل تكاليفها ـ بلا شك ـ المستهلك، فإذا كان سعر شحن السيارة من جدة إلى الدمام 500 ريال فإنه سيتحمل دفعها علاوة على قيمة السيارة.

زيادة التكلفة

قال رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق : بالطبع ستسبب الغرامات المالية انعكاسات غير محمودة في سوق العملاء بزيادة تكلفة السيارة بعد الأخذ في الاعتبار قيمة هذه الغرامات التي يتم فرضها، فبعد إضافتها لتكلفة السيارة فإن ذلك سيؤثر سلبياً على هامش الربح ، حيث يجعله بسيطا، وهنا تكون الغرامات على حساب هذا الهامش المتوقع على السيارة ونتيجة لذلك فإن السعر سيرتفع، وأن المستثمر سيمرر هذه الزيادة في الغرامات على المستهلك النهائي، وأضاف أن من الإنعكاسات غير المحمودة أيضاً هو التأخير في إنهاء إجراءات السيارات من الميناء، وهنا نطالب بتسريع تلك الإجراءات ومعالجة القصور في الموانئ.

وبالنسبة لتعرض الموردين لخسائر تصل قيمتها إلى 50 ألف ريال نتيجة دفع الغرامات أكد العفالق قائلا: هذا صحيح ونؤكد أن الغرامات تتجاوز هذا المبلغ بكثير.

ففي آخر شحنة تم وصولها لدينا وجدنا أن 30 سيارة بها أخطاء ودفعنا غرامة لكل سيارة 500 ريال، بمعنى أن قيمة هذه الغرمات بلغت 15000 ريال، علما بأن هناك تكاليف أخرى مثل قيمة الشاحنات التي تقل السيارات مرة أخرى للميناء ليتم التعديل المطلوب لكل سيارة سواء كان في اللون أو في اختلاف رقم الشاصي في البطاقة الجمركية، وكذلك دفع مبالغ للمخلصين الجمركيين حتى يتم إنهاء تلك المشاكل، إضافة إلى تأخر السيارات بالميناء لفترة طويلة ما يحتم علينا دفع أرضية.

فلو أضفنا كل هذه التكاليف لوصلنا لمبلغ تقريباً 30000 ريال تم دفعه في شهر واحد فقط ما يؤدي في النهاية إلى تحمل المستهلك النهائي تلك الغرامات وبخلاف المبالغ التي يتم تحملها فإن ذلك يؤدي إلى تأخر إتاحة عرض السيارات للعملاء وعدم المصداقية في المواعيد التي تم تحديدها للعملاء.

وأشار إلى أن الأخطاء التي في معاملات السيارات المستوردة قد تكون مشتركة بين موظفي الجمارك ومكاتب التخليص الجمركي، لكن في الأساس يكون المتسبب فيها موظفو الجمارك ، حيث يتم تعيين الألوان بالميناء من خلالهم.

وأكد العفالق أن لجنة السيارات بالغرفة مهتمة بهذا الأمر، وسيتم مخاطبة وزارة المالية ومصلحة الجمارك ومطالبتهم بتصحيح الوضع الذي يتسبب في الخسائر الذي يؤدي في النهاية إلى رفع المنتج على المستهلك النهائي.

غرامات الجمارك ترفع أسعار السيارات المستعملة بالشرقية