عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، أمس (الأربعاء)، جلسته الـ (190)، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.

واستعرض الاجتماع عدة موضوعات، بينها اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة للعام المالي 1440 / 1441هـ، ودور المؤسسة في منظومة الأمن الغذائي في ظل كوفيد-19، وتطورات المرحلة الثانية من برنامج تخصيص قطاع مطاحن الدقيق.

كما تناول الاجتماع خطة المؤسسة لاستقبال القمح المحلي من المزارعين للموسم الزراعي الحالي 1442 / 1443هـ ، وتقدم العمل في مشروع إنشاء الصوامع التخزينية بميناء ينبع التجاري.

ووافق المجلس على زيادة سعر شراء القمح من المزارعين للموسم الزراعي الحالي 1442 / 1443هـ ليكون بمبلغ (1375) ريالاً للطن، وذلك في ضوء المراجعة الدورية التي تجريها المؤسسة لتطورات الأسعار الدولية للقمح.

وأشار وزير البيئة، إلى أن منظومة الأمن الغذائي في المملكة نجحت في امتصاص الصدمات التي خلفتها جائحة كورونا، ولم تشهد الأسواق المحلية ندرة أو نقصاً في أي سلعة غذائية.

وبيَّن الفضلي أن الخطوات التي تمت على مدار العامين الماضيين في أعقاب اعتماد إستراتيجية الأمن الغذائي وإطلاق لجنة الأمن الغذائي ساعدت على توحيد الجهود للحفاظ على استمرارية سلاسل إمداد الغذاء في ظل الجائحة.

كما ساعدت على إجراء رصد مبكر لمستويات وفرة ومخزونات السلع الغذائية في الأسواق من خلال تشكيل لجنة لوفرة السلع الغذائية، التي انبثق عنها فريق يعمل من خلال المكتب التنفيذي لإستراتيجية الأمن الغذائي بالمؤسسة، لرصد مستويات الخزن الإستراتيجي واستقرار الإمدادات للسلع الضرورية للأمن الغذائي للمملكة.

وأوضح أن العمل جارٍ على استكمال المرحلة الثانية والأخيرة من برنامج تخصيص قطاع المطاحن، بعد نجاح المرحلة الأولى من البرنامج وتسلم المستثمرين رسمياً إدارة الشركتين الأولى والثالثة اعتباراً من بداية العام المالي الحالي.

"الحبوب" تعلن زيادة سعر شراء القمح من المزارعين.. وتستكمل المرحلة الثانية من برنامج تخصيص قطاع المطاحن