أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الخميس)، بدء تنفيذ اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومنح مهلة 9 أشهر لممارسي الأنشطة المتعلقة بمشاتل النباتات غير المحصولية والمناحل في أراضي الغطاء النباتي، لتصحيح أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن اللائحة تسري على جميع الأشخاص في المملكة، وتهدف إلى حصر وتصنيف أراضي الغطاء النباتي، ووضع خطط لمكافحة التصحر، والإدارة المستدامة للغابات والمراعي، وتنفيذ الضوابط الخاصة بالمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية.

كما تهدف إلى تنظيم الاستثمارات، وإصدار وتجديد التراخيص لاستزراع أو تشجير أو استصلاح، أو بحوث علمية أو رعي أو نهل الرمال أو تخصيص مواقع المجمعات الصناعية والتعدينية والاستكشاف والتنقيب، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة والتفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.

وتضمنت اللائحة جدول تصنيف العقوبات والمخالفات، وتشمل: الاستزراع أو نثر البذور أو الرعي دون ترخيص، ولحي الماشية للأشجار، ودخول المركبات والسيارات في المحميات، والعبث بعلامات أو سياجات الأراضي، وإنشاء المباني أو التخييم في الغابات أو المتنزهات دون ترخيص، وتشويه المعالم الطبيعية، وترك النفايات أو دفنها أو حرقها في غير الأماكن المخصصة.

مهلة 9 أشهر لتصحيح الأوضاع.. "البيئة" تبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر