أكد معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعَلِّمِي، أن المملكة قدمت على الصعيد الوطني العديد من الجهود الوطنية التي تتسق مع التزاماتها تجاه الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مشيراً إلى أن هذه الجهود ركزت على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومؤسسات المجتمع المدني، لإيمانها التام بأن إشراك المجتمع بجميع أطيافه هو أساس تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الالتزام، والتقدم في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وضمان تمتع الجميع بها على قدم المساواة.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها معاليه، اليوم افتراضياً خلال الاجتماع الخاص بالقضاء على العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز للجميع في عقد العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة 2021.

وأعرب معاليه، في بداية الكلمة عن شكره لوفد باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي على تنظيم الاجتماع الخاص بالقضاء على العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز للجميع في عقد العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح أنه في إطار الجهود الوطنية، تم تطوير العديد من الأطر القانونية والمؤسسية واتخاذ التدابير والإجراءات التنفيذية، في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما فيها القضاء، والعدالة الجنائية، وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومكافحة التمييز العنصري، وحقوق المرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، والعمال الوافدين، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن المملكة قدمت على الصعيد الدولي، إلى جانب عدد من الدول الصديقة، قرارين مهمين يناقشان هاتين المسألتين وهما "تعزيز ثقافة السلام والتسامح لحماية المواقع الدينية" و"اليوم العالمي للأخوة الإنسانية"، مؤكداً أن المملكة تدرك أن الاختلاف بين الأمم والشعوب في معتقداتهم وثقافاتهم هي ميزة تميز البشر والمجتمعات، وأن ما يجعلنا نتعايش معاً ونتقبل اختلافاتنا هي روابط الأخوة الإنسانية، تلك الروابط التي تشجعنا على تعزيز ثقافة التسامح والقبول ومد جسور السلام والأخاء.

وأبان السفير المعلمي أن المملكة تعي أهمية تنمية ثقافة السلام فيما يتعلق بالعلاقات بين الأفراد والجماعات والدول وضرورة جعل هذه الثقافة درعاً مكيناً يصد هجمات التطرف والكراهية والعنف خاصة ما كان منها مبنياً على وجود الاختلافات بين البشر في الأعراق والأديان والثقافات.

ولفت الانتباه إلى أنه في خضم مواجهة جائحة (كوفيد - 19) حرصت المملكة العربية السعودية على حماية صحة القاطنين فيها وسلامتهم مواطنين كانوا أم ضيوفاً، حيث كانت السياسات والإجراءات المعنية بمكافحة هذه الجائحة متكاملة وشاملة وغير إقصائية، مشيراً إلى أن المملكة أنشأت مراكز للكشف ثابتة ومتنقلة يتم حجز موعد فيها إلكترونياً بهدف الوصول إلى الأحياء المكتظة بالسكان والأجانب بغض النظر عن أوضاعهم القانونية.

وقال معاليه: لقد دأبت المملكة العربية السعودية في علاقاتها الدولية على ترسيخ نهج التعددية، وتعزيز مبادئ الاحترام المتبادل في علاقاتها الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مستمدة ذلك من مكانتها الدولية في العالم الإسلامي، ومن عقيدتها الإسلامية السمحة عبر نشر قيم السلام والتسامح، وهذا ما أكد عليه رسول الإسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف "لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا".

وأفاد أن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها سياسة المملكة في علاقاتها الدولية تأتي أيضاً وفاءً بالتزاماتها التي نص عليها الميثاق وللنهوض بالركائز الثلاث للأمم المتحدة وهي التنمية المستدامة، والسلام والأمن، وحقوق الإنسان.

وجدد معالي السفير المعلمي، تأكيد المملكة أن التنوع العرقي والثقافي هو أحد أسس التطور الحضاري في المجتمعات، إذ يشكل هذا التنوع عاملاً مهماً ومساعداً على التنمية بأشكالها وأنواعها كافة، ولا ينحصر ذلك في تنمية الثقافة وحدها طالما أن هذا التنوع يساعد على تنمية المواهب والإبداع الإنساني في المجالات كافة، مشدداً على أهمية تذكير العالم بمبدأ التعايش الإنساني الذي يربطنا جميعاً، وأن نجعل اختلافاتنا وتنوعنا مصدراً للقوة بدلاً من الضعف.

السفير المعلمي: المملكة بذلت العديد من الجهود التي تتسق مع التزاماتها تجاه الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز