كشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أمس (الإثنين)، عن التحديثات المنتظرة لنظام التنفيذ، مبيناً أن هناك دراسة لتطوير نظام التنفيذ من الناحية القانونية مع الأخذ في الاعتبارات المتعلقة بالدائن والمدين.

وأضاف الصمعاني خلال لقائه في برنامج "في العلن" على قناة "السعودية"، أن تطوير نظام التنفيذ سوف يتضمن تتبع الأموال وزيادة الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات، مؤكدًا أنه بنهاية هذا العام سيتم إطلاق محكمة تنفيذ افتراضية بشكل كامل، بدءاً من تقديم الطلب حتى تنفيذه.

وقال إنه سوف يتم تفعيل الناحية الرقمية في المحاكم، كما أكد أنه سوف يتم التحصيل من خلال الوسائل الإلكترونية الكاملة وسوف يتم إنهاء التعامل بالشيكات.

وأشار إلى أنه لا يوجد إيقاف خدمات في وزارة العدل، سوى منع التعامل المالي المرتبط بالحسابات المالية والعقارات، حيث يتم تحصيلها لصاحب الحق بما لا يؤثر على المدين خارج نطاق ذلك.

#في_العلن | تطوير وتحديث نظام التنفيذ سوف يتضمن تتبع الأموال وزيادة الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات.

معالي #وزير_العدل #الدكتور_وليد_الصمعاني #قناة_السعودية pic.twitter.com/x7HVcgMqOM
— قناة السعودية ?? (@saudiatv) March 1, 2021

#في_العلن | لا يوجد في وزارة العدل إيقاف الخدمات.

معالي #وزير_العدل #الدكتور_وليد_الصمعاني #قناة_السعودية pic.twitter.com/t0RB2XBNvK
— قناة السعودية ?? (@saudiatv) March 1, 2021

وزير العدل: إطلاق محكمة تنفيذ افتراضية بنهاية العام.. ولا يوجد إيقاف خدمات بالوزارة