أجبرت المنافسة مع المستثمر الأجنبي، صغار التجار من السعوديين في سوق الذهب والمجوهرات المحلية، على الخروج تدريجيا من السوق، حيث شهدت المنطقة الشرقية، وفق تصريحات مهتمين، انسحابات لعدد من تجار قطاع المجوهرات خلال الفترة الماضية، وانعدام أي ميزة إضافية من جراء دخول المستثمر الأجنبي إلى هذا المجال.

وبحسب عبد اللطيف النمر رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية سابقا، فإن غاية الربحية لدى المستثمر الأجنبي وانعدام الوطنية التي يحملها ابن الوطن أبرز أسباب انعدام المنفعة العائدة من المستثمر الأجنبي، ولا سيما أنه بعد استثماراته يعود لوطنه مخلفا وراءه عديدا من المشكلات والضرر على شكل السوق.

ويقول ''تشهد المحال التي يسيطر عليها الأجانب بالتستر ويتعاملون مع تجار الشنطة وليس المصانع المحلية، عمليات تحايل واسعة أنتجت تشوهات في عدالة السوق مع المستهلكين''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

يبدو أن قطاع الذهب والمجوهرات لم يخل من الأجانب ولكن كمستثمرين في المنطقة الشرقية، مما جعل الفرصة أمام السعوديين الراغبين في العمل ضئيلة طالما ضيق الأجنبي الخناق على المحلي في هذا القطاع.

واتفق مختصان في هذا القطاع أن دخول المستثمر الأجنبي في هذا المجال لم يحقق أي إضافة حقيقية لهذا القطاع، حيث يريان أن دخوله ربما ألغى لحد كبير وجود المستثمر السعودي البسيط، الذي بدأ يخرج من السوق بشكل تدريجي بسبب ممارسات المستثمر الأجنبي، حتى فقدت السوق مصداقيتها.

ووفقا لعبد اللطيف النمر رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية سابقا، فإن غاية الربحية لدى المستثمر الأجنبي وانعدام الوطنية التي يحملها ابن الوطن أبرز أسباب انعدام المنفعة العائدة من المستثمر الأجنبي ولا سيما أنه بعد استثماراته يعود لوطنه مخلفا وراءه عديدا من المشاكل والضرر على السوق.

ويقول: ''من الممكن أن يبيع المستثمر الأجنبي حديدا مطليا بالذهب للمواطن العادي على أنه ذهب وهو ليس بذهب أو أن يقدم له عيار 18 على أنه عيار 21''.

وأكد النمر أن التستر قضية شائكة جدا في مجال الذهب ولها الدور الفاعل في الضرر من وراء المستثمر الأجنبي بأن يستخرج الأجنبي سجلا باسم مواطن سعودي ليست لديه الخبرة من أجل التغطية مقابل رسوم مالية يدفعها له، متابعا أن السعودية لا تظهر أرقام الأرباح التي يجنيها المستثمر الأجنبي كدبي التي كشفت عن أرقام بمئات المليارات لهنود متاجرين فيها دخلوها فقراء وخرجوا منها أغنياء.

ودعا النمر إلى وقف تلاعب المتسترين، وأن محال الذهب يفترض أن يعمل فيها السعوديون فقط إلا أن العمالة باتت تغزوها في مناطق المملكة في حين أن الشرقية تسجل أعلى نسبة سعودة في قطاع الذهب تليها بقية المناطق ما يدعوها للاعتزاز والتمسك بمكانتها.

ونوه النمر إلى أنه تقاطع مع محال تشتري من الشركات الأجنبية ذهبها بسبب عدم اطمئنانه لما يباع من المحال المتسترة التي تبيح كل شيء في تعاملاتها، مبديا استغرابه من التسهيلات التي تقدمها السعودية للمستثمرين الأجانب مقابل ما تضعه الدول الأخرى من شروط ومضايقات للمستثمرين العرب.

من جانب آخر، أرجع علي العبد العزيز تاجر ذهب ومجوهرات أسباب انعدام المنفعة العائدة من جراء الاستثمار الأجنبي في قطاع الذهب والمجوهرات إلى عدم تقديم الأجنبي للسوق السعودية، إضافة جديدة من مصانع وتدريب للأيدي وتوظيف للسعوديين، إضافة إلى أن دخوله في السوق لم يكن جراء احتياج له كفكر أو إبداع يزوده للسعوديين.

وقال العبد العزيز لـ ''الاقتصادية'': إن الضرر الذي نتج عن الاستثمار الأجنبي في قطاع الذهب في السعودية ليس عائدا على المواطن وحده وإنما على المملكة وذلك يتضح باجتذابهم الجالية الآسيوية أكثر كمستهلكين ما أدى هذا الاستقطاب إلى عمل ربكة في السوق، لأن تجارة الذهب تختلف عن باقي الأنشطة التجارية الأخرى كون تجارة الذهب نقدية مباشرة.

ويرى العبد العزيز أن المستثمر الأجنبي حظي بمميزات لم تتوافر للمستثمر السعودي الذي يجب عليه تحقيق أعلى نسبة من السعودة، مشيرا إلى أن استثمار الأجنبي في قطاع الذهب كان يفترض أن يقوم على التصنيع وخدمة القطاع إلا أنه دخل كتاجر ذهب ويهتم بالبيع والشراء، لافتا إلى أن سوق الذهب في السعودية تعد هدفا للمستثمر الأجنبي لأن لها حجما وقوة وإن كانت تمر بحالة هدوء في الوقت الحالي بسبب ارتفاع أسعاره.

وأضاف العبد العزيز أن دخول المستثمر الأجنبي يعد حديثا لم يتجاوز عشرة أعوام منذ تلمسه في السوق بشكل مباشر، حتى أصبح لديه وجود ملحوظ حيث تقدر شركاتهم في الشرقية ما بين أربع وخمس شركات تتعامل في تجارة الذهب بمحال تنافس المحال المحلية حجما بينما لم يكن لهم وجود قبل 12 عاما، مبينا أن الضرر الواقع في السوق تفاقم من ترابط التاجر الأجنبي والمستهلك الأجنبي أيضا في عملية البيع والشراء وتقديم الخدمات لهم.

خروج صغار تجار المجوهرات تحت وطأة «الأجنبي»