مرر مجلس الشورى في وقت سابق من هذا الأسبوع التعديلات المقترحة على الاتفاقية التأسيسية لصندوق النقد الدولي، التي تعطي ميزة للدول الصاعدة بحيث تتساوى الفرص بين جميع الدول الأعضاء في انتخاب مرشحين لها في المجلس التنفيذي للصندوق. ووفق مشروع التعديلات، الذي من المنتظر أن يقره مجلس الوزراء لاحقا، فإن الرياض لن تتحمل أي أعباء مالية أو التزامات جديدة، كما لن تتأثر مكانتها سلبا من هذا التغيير داخل الصندوق، على اعتبار أن عضوية المملكة كانت دائما بالانتخاب وليس بالتعيين.

ووافق مجلس الشورى بالأغلبية على هذه التعديلات التي تتعلق بإجراء تغييرات تشمل انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق بدلاً من تعيينهم، ما سيمنح الدول النامية حضوراً أوسع في الصندوق، وهو الأمر الذي سيعزز الحوكمة والمساواة بين أعضائه بحيث يكون جميع الأعضاء الممثلين في المجلس التنفيذي منتخبين.

وبشأن هذه التعديلات المقترحة، أوضحت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى، أن ما جرت عليه العادة عند تشكيل أو إعادة تشكيل أعضاء المجلس التنفيذي البالغ عددهم 20 عضوا، فإن الصندوق يعين خمسة من الأعضاء ويتم انتخاب الباقين، غير أن التغييرات التي يعتزم الصندوق إجراءها تتركز على رغبته في الانتخاب الكامل لجميع أعضاء ذلك المجلس. وقالت اللجنة: ''إن ما يجري العمل به حاليا وقبل التغيير هو أن الدول الخمس التي تملك أكبر الحصص في الصندوق هي التي تقوم بعملية تعيين الأعضاء الخمسة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

ينتظر أن يوافق رسميا مجلس الوزراء السعودي قريبا على التعديلات المقترحة على الاتفاقية التأسيسية لصندوق النقد الدولي والتي تعطي ميزة للدول النامية بحيث يكون التساوي في الفرص بين جميع الدول الأعضاء في انتخاب مرشحين لها في المجلس التنفيذي للصندوق. ووفق مشروع التعديلات، الذي أقره مجلس الشورى هذا الأسبوع استعدادا لرفعه لخادم الحرمين الشريفين حسبما يقتضي نظامه لإقرارها، فإن الرياض لن تتحمل أي أعباء مالية أو التزامات جديدة، كما لن تتأثر مكانتها سلبا من هذا التغيير داخل الصندوق، على اعتبار أن عضوية المملكة كانت دائما بالانتخاب وليس بالتعيين.

ووافق مجلس الشورى بالأغلبية على هذه التعديلات التي تتعلق بإجراء تغييرات تشمل انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق بدلاً من تعيينهم، مما سيمنح الدول النامية حضوراً أوسع في الصندوق وهو الأمر الذي سيعزز الحوكمة والمساواة بين أعضائه بحيث سيكون جميع الأعضاء الممثلين في المجلس التنفيذي منتخبين.

بشأن هذه التعديلات المقترحة، أوضحت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى، أن ما جرت عليه العادة عند تشكيل أو إعادة تشكيل أعضاء المجلس التنفيذي البالغ عددهم 20 عضوا، فإن الصندوق يعين خمسة من الأعضاء ويتم انتخاب الباقين، غير أن التغييرات التي يعتزم الصندوق إجراءها تتركز على رغبته في الانتخاب الكامل لجميع أعضاء ذلك المجلس. وقالت اللجنة: ''إن ما يجري العمل به حاليا وقبل التغيير هو أن الدول الخمس التي تملك أكبر الحصص في الصندوق (أمريكا، اليابان، بريطانيا، فرنسا، وألمانيا) هي التي تقوم بعملية تعيين الأعضاء الخمسة مما يعني ضمان سيطرتها على المجلس التنفيذي ووجودها فيه''، مؤكدة أن الخطوة الجديدة تهدف إلى تحقيق المساواة في طريقة اختيار أعضاء المجلس التنفيذي وهو ما طالب به الكثير من الدول ذات العضوية في الصندوق باعتباره يؤدي إلى تحقيق المزيد من مشاركة الدول النامية في القرارات والسياسات المالية والنقدية التي يتخذها المجلس، إلى جانب أن هذه التوجه لقي دعما من مجموعة العشرين وذلك في اجتماعها السنوي الأخير الذي عقد في سيئول 2010، كما أن محافظي الصندوق وافقوا على هذا التوجه وذلك ضمن المراجعة الرابعة لحصص الصندوق.

وأبانت اللجنة في تقريرها أن تحويل المجلس التنفيذي إلى مجلس منتخب يتطلب تعديل بعض مواد الاتفاقية التأسيسية لصندوق النقد الدولي من خلال حذف الإشارة إلى عبارة ''مدير تنفيذي معين'' أينما وردت في مواد الاتفاقية وما لحقها، منوهة في هذا الصدد إلى أن التعديلات المطلوبة تختص بهذ الجانب المشار إليه أعلاه وما يلزمه من تعديلات أخرى ولا تتعلق بحصص الدول في الصندوق أو حقوق السحب الخاصة أو المنافع التي تحصل عليها الدول الأعضاء، وكذلك بكيفية منح القروض أو التحصيل أو أي التزامات أخرى مالية أو غير مالية يقوم بها الصندوق، كما أن هذه التعديلات لا تترتب عليها أي أعباء مالية جديدة أو تغيير في الأعباء أو الالتزامات القائمة سواء بالنسبة للمملكة أو أي دولة عضو، على اعتبار أن عضوية المملكة كانت دائما بالانتخاب وليس بالتعيين وبالتالي هذا التغيير لن يؤثر سلبا في مكانتها داخل الصندوق.

«الشورى» يمرِّر تعديلات مقترحة على اتفاقية صندوق النقد الدولي