توقع مسؤول في مجلس الغرف السعودية أن تتمكن شركات ومؤسسات القطاع الخاص من توطين بعض المهن لديها خلال العام المقبل، بعد أن استعانت وزارة العمل بخبراء دوليين لتقييم العاطلين عن العمل ضمن مشروع "لقاءات".

وقال لـ "الاقتصادية" إبراهيم القرناس مساعد الأمين العام لشؤون التوطين في مجلس الغرف، إن مخاوف الشركات من خطط وقرارات وزارة العمل لا مبرر لها خاصة أن برنامج "لقاءات" لا يفرض على الشركات التوظيف المباشر، ولكنه يدعم عملية "السعودة" والاستمرار في سياسة التوطين، مؤكدا أن إحلال الكوادر الوطنية بات أمرا ضروريا، حتى مع تراجع ربحية وإنتاجية الشركات والمؤسسات العاملة في السوق نتيجة تنفيذ خطط وزارة العمل.

وقال إن مشروع "لقاءات" يساعد وزارة العمل على حصر العاطلين عن العمل واستبعاد المتقدمين ممن هم على رأس العمل في القطاع الخاص، في محاولة منها وتقليص أعداد طالبي العمل من خلال معرفة وضعهم المهني، البدء بعملية تقييم العاطلين من الباحثين عن عمل من خلال شركة عالمية تضم خبراء للتقييم المهني تعاقدهم معها الوزارة، مما يساعد الشركات على عملية التوظيف، منوها إلى أن التوظيف لن يكون مباشرا أو إلزاميا على الشركات خلال البرنامج، إلا أن وزارة العمل تحرص على حضور طالبي العمل لتقييمهم لتستطيع توفير الوظائف سواء خلال المعرض أو بعده، خاصة أن الشركات التي وقعت ضمن النطاقين "الأحمر والأصفر" تطلب البديل السعودي لتشغيله ضمن منشأتها.

وأكد أن المشروع قد يساعد الشركات والمؤسسات على توفير وظائف في بعض المهن للسعوديين في مدة تراوح بين 6 و12 شهرا لشغلها بكوادر وطنية.

وقال إنه مع إمكانية أن يكون هنالك تأثير على الشركات خلال هذه العملية، إلا أن الشركة التي تعمل على تدريب وتوظيف السعوديين ستتلقى دعما من صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال دفعه جزءا من التكلفة، وإن حدث تأثير فهو محدود ومؤقت، مشددا على أن عملية التوطين ضرورة وشرط أساسي لا بد من الاستمرار في تطبيقه، مبينا أنه بإمكان الشركة أن تبقي على الأجنبي لحين الانتهاء من تدريب الموظف السعودي لفترة مؤقتة حتى يستطيع أن يمارس العمل بشكل أفضل عند إحلاله محل العامل الأجنبي، مؤكدا أنه لا بد من النظر للمصلحة الوطنية فوق أي اعتبار، فإذا أراد المستثمر أن يكسب أرباحا دون أن يكون لديه استعداد في المساهمة في عملية التوطين فهذا لا يفيد الاقتصاد المحلي بل سيرفع من نسبة التسرب النقدي، أما في حال تعيين السعودي فنحن نحافظ على الاقتصادي الوطني وتحركه خلافا للأجنبي.

وأكد أنه لا يمكن لوزارة العمل التدخل في تحديد الحد الأدنى للرواتب، لأن منظمة العمل الدولية تشترط على الدولة التي تطبق هذه السياسة عدم التفريق بين الموظفين سواء من ناحية الجنسية أو الجنس حتى لا يكون هنالك تميز يخالف الأنظمة الدولية، مشيرا إلى أنه لو طبقت المملكة هذه السياسة سيدخلها أزمة جديدة تؤدي إلى رفع تكلفة العامل الأجنبي على الشركات والدولة، كما سيضاعف من نسبة تسرب نقدي مضاعف.

من جانبه، قال الدكتور محمد الرمادي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن حجم الفرص الوظيفية التي تعلن من قبل وزارة العمل في القطاع الخاص قد لا تكون فعليا متوفرة، لأن المعلن مخالف لما هو متوفر حسب ما حددته هذه الشركات، فإن الوظائف الفورية لن تتجاوز 500 فرصة عمل من إجمالي الشركات المشاركة، ولكن البرنامج قد يكون له هدفه في محاول إيجاد فرصة لبديل الأجانب حسب التخصصات المتاحة، فلا يمكن أن يتم استبدال العمالة الأجنبية في مدة قصيرة، لان ذلك يسبب أزمة في الموارد البشرية لدى الشركات، وقد يعرضها لخسائر أو تدهور في أدائها، مشيرا إلى أن عملية سعودة بعض المهن في الشركات تحتاج لوقت، لافتا النظر إلى أن الدول الأوروبية التي تعمل بنفس الفكرة تحدد 32 أسبوعا لمراكز توظيف ثابتة بدل أن تقام بشكل معارض مؤقتة، ويتم من خلال هذه المراكز في أوروبا التي لا بد أن تحذو حذوها وزارة العمل توفير المعلومات لشركات التي تحتاج وظائف وتنظم عملية تنقلهم دون الإخلال بأداء الشركات.

مجلس الغرف : «لقاءات» لا يفرض على الشركات التوظيف المباشر