أكد باحث متخصص في سوق الغذاء الحلال أنه توجد سوق هامشية في هذه التجارة يقومون فيها بإصدار أختام الحلال، بطرق غير شرعية، لتصدّير الذبائح «المزوّرة» إلى العالم الإسلامي ،مؤكداً أن 300 جهة تراقب الغذاء الحلال في العالم 30 في المائة منها مرخصة.

وأكد المتخصص الكويتي الدكتور هاني المزيدي أن مناهج الإشراف على الذبح الحلال تتنوع من جهة إلى أخرى، بحسب النهج الإسلامي من قطر إلى آخر، وبحسب اختلاف المسلمين ووجهات النظر، وبحسب المذاهب الفقهية، وبحسب الحدود الجغرافية والمعتقدات الشخصية لكل فئة.

ورأى المزيدي أن صعوبة عملية الرقابة على الغذاء الحلال سببت تعقد الصناعة ذاتها، فوضع كلمة حلال يجب أن يكون موثقاً ومؤتمناً، وأضاف المزيدي: «إن هذه التزكية لا تأتي إلا عبر تزكية علماء الدين وجهات الفتوى الرئيسة كهيئة كبار العلماء في السعودية».

وكان الاهتمام بشهادات الحلال بدأ في بداية السبعينات، وكانت تصدر في البداية من هيئات إسلامية وغير إسلامية، مقبولة آنذاك لدى السلطات المحلية في العالم الإسلامي والخليج بالذات، فيما كانت جهات أخرى تدعي الحصول على هذه الشهادات.

وعد المزيدي عدد الشركات الفاعلة في الرقابة على الغذاء الحلال 300 جهة، 30 في المئة منها فقط مرخص لها رسمياً بالعمل في رقابة الغذاء الحلال، وتتوزع تلك المؤسسات بين قارات العالم الخمس، ففي أستراليا 34 في المئة منها، وفي أوروبا 23 في المئة، وفي أميركا الشمالية 16 في المئة، وأميركا الجنوبية أربعة في المئة، وأفريقيا أربعة في المئة، فيما يوجد في آسيا 16 في المئة.

وأضاف: «وتختلف تلك المؤسسات في مفاهيمها وقيمها الرئيسية في الرقابة على الحلال من الغذاء كما تتوزع في أماكنها، ولكن ماليزيا واندونيسيا من أهم الدول التي تؤسس في الرقابة على هذا الغذاء».

ورأى أنه مع أهمية وجود آلية محددة للرقابة على الغذاء الحلال، فانه لا توجد أية آلية تنفيذية لتطبيق هذه الفلترة على الغذاء الحلال ووضعها في مكانها المناسب، والرقابة عليها بشكل أو بآخر». وأدى عدم وجود نظام لتنظيم شهادات الحلال إلى وجود سوق لشهادات الحلال، تقدم فيها خدمات غير صحيحة للمستهلك، في مقابل بعض الشهادات الموثقة التي تقدمها جهات إسلامية لها باعها في الرقابة على العمل الإسلامي، ويقوم نشاطها على مستوى عال من الدقة والموثوقية، ومتابعة العمل.

وهذه المنظمات الموثوقة يقوم نشاطها على الالتزام الديني الصارم بضوابط الغذاء الحلال، مضيفاً: «هناك طريقة واحدة لتحديد موثوقية إلى منظمة تقوم على رقابة الغذاء الحلال، وذلك بتحديد الخلفية العلمية للموظفين والقائمين على ذات المؤسسة».

وأكد أن «معظم الشركات التي تمارس عملية الذبح في العالم، لا تقوم به إلا عبر طريقة التدويخ، وأن كثيراً من موظفيها هم من أهل الكتاب، المرتدين عن دينهم، إضافة إلى أن بعضهم ربما يكونون وثنيين في الأساس».

وشدد على ان كل الذبائح التي تصل إلى العالم الإسلامي لا تكتب على ملصقاتها أنها ذبحت بيد غير المسلمين، وان كتب شيء فإنه يكتب كلمة حلال، ويضاف إليها في بعض الأحيان (ذبح باليد).

وأكد المزيدي أنه «عند الدخول إلى سوق الغذاء الإسلامي لابد من التأكد من الجهات التي تصدر الشهادات التي تثبت حلّ هذا اللحم الذي بين يديهم، وأي خطوة خاطئة ستؤدي إلى إغلاق هذا الباب امام المستهلكين».

ورأى أنه يجب التأكيد على أن الختم ليس فقط هو كل شيء، «بل التأكيد على النوعية والسلامة والطهارة، والقيمة الفعلية للشهادة في معرفة من أصدرها، ولا يقبل فيها أخبار غير المسلمين أو من يشك في مصدر هذه الشهادة، مع التأكيد على معرفة الجهة التي أصدرتها».

وهناك عدة شهادات للاستخدام الداخلي في عمليات البيع مثل طلب تسجيل جزار حلال، وطلب تسجيل مراقب حلال، وشهادة حلال مبدئية، وتفويض للرقابة وإصدار شهادة حلال. وتقسم بحسب رأيه النقاط الدينية الحرجة في الغذاء الحلال إلى نوعين ينقسمان بين الشهادات ذات الخطورة العالية، والشهادات ذات الخطورة المنخفضة، فالحرجة العالية هي التي لا تحتمل القبول لتعارضها مع متطلبات الشريعة الإسلامية المستندة على صحيح الكتاب والسنة وإجماع العلماء المسلمين»، مثل تواجد لحم أو دهن أو جيلاتين خنزير، أو تواجد دم مسفوح، أو عدم التطهير المعتبر لخطوط الإنتاج، أو استعمال وسائل صعق تقضي على حياة المذبوح قبل ذبحه». فيما أكد أن النقاط الحرجة المنخفضة هي المراحل التي تحتمل القبول، وهي المعتمدة على أساس الكراهة، أو الأخذ فيها مبني على أساس التفضيل، ومن أمثلتها نسيان التوجيه نحو القبلة وقت الذبح، والنسيان غير المتعمد للتسمية وقت الذبح».

شركات عالمية تزوّر «حلال» لتسويق لحوم للعالم الإسلامي