أفرج القضاء التونسي الخميس عن نصرالدين بن سعيدة، مدير المؤسسة الإعلامية التونسية، بعد أيام على احتجازه بسبب نشره لصورة اعتبرت "مخلة بالأخلاق الحميدة،" بينما أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً رفضت فيه "الاعتداءات والتجاوزات في حق الصحفيين،" بأحدث تطور على القضية المثيرة للجدل في البلاد.

وقرر رئيس هيئة المحكمة بالدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة إبقاء بن سعيدة "في حالة سراح،" على أن تحجز القضية للحكم في 8 مارس/آذار المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن بن سعيدة اعتبر أن ما صدر في الصحيفة هو "نقل لمعلومة متعلقة بشخصية رياضية" نافيا أي سوء نية من قبله "بهدف تعكير صفو النظام العام أو النيل من الأخلاق الحميدة."

من جانبهم، شكك محامو الدفاع لعدم شرعية المحاكمة والإيقاف الذي سبق لبن سعيدة أن تعرض له، معتبرين أن القضاء استند في اتهاماته على مادة قانونية ملغاة.

كما قالوا إن المادة التي يحاكم بها بن سعيدة الآن كانت سبباً لسجن العديد من المناضلين الحقوقيين في عهد الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، بينهم الرئيس الحالي، المنصف المرزوقي، ورئيس البرلمان، مصطفى بن جعفر.

من جانبها، أصدرت الرئاسة التونسية بياناً أعلنت فيه "رفضها القاطع للاعتداءات والتجاوزات في حق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية،" كما شدد على "دعمها ومساندتها لحرية التعبير،" داعية إلى ضرورة "توفير شروط وضمانات حرية الصحافة والإعلام" بما "يحول دون "السقوط في التجاذبات العميقة وتبادل التهم."

وأعربت الرئاسة التونسية عن "ارتياحها" لإطلاق سراح بن سعيدة ووضعته في إطار "تهدئة الأوضاع وتغليب منطق الحوار بين كل مكونات المجتمع المدني،" وإن كانت قد دعت الإعلام التونسي في الوقت عينه إلى "الارتقاء إلى مستوى أهداف الثورة."

يشار إلى أن بن سعيدة كان موقوفاً لدى الأجهزة الأمنية، ولكن القضاء استخدم عبارة "الإبقاء في حالة سراح" باعتبار أن مفعول مذكرة التوقيف ينتهي بمثول الموقوف أمام القضاء.

وكانت منظمات تونسية وشخصيات نقابية وحقوقية قد نددت بتجريم بن سعيدة، الذي نشرت صحيفته الشهر الجاري خبرا حول صورة مثيرة للجدل للاعب المنتخب التونسي سامي خذيرة مع صديقته، التي كانت على غلاف إحدى المجلات في أسبانيا، غير أن إعادة نشر الصورة، رغم محاولة تغطيتها، أثارت الانتقاد في تونس.

وأصدرت 19 منظمة وهيئة نقابية وحقوقية مساء الأربعاء بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن سجن بن سعيدة "سابقة أولى وخطيرة تستهدف ضرب حرية الرأي والتعبير، ومن خلالها ضرب الحريات العامة والفردية،" على حد تعبيرها.

الإفراج عن مدير «التونسية» بعد ملف الصور العارية