قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إنه تم تحديد 24 مسؤولاً في الصين وهونغ كونغ تسببوا في تقليص نظام الحكم الذاتي في هونغ كونغ، معلناً أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تجري تعاملات مالية، عن علم، مع هؤلاء المسؤولين ستخضع لعقوبات، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

واتهم بلينكن الصين، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة اليابانية طوكيو، بـ"التصرف بشكل أكثر عدوانية"، وبـ"ممارسة القمع"، بما في ذلك "شرق وجنوب بحر الصين".

وأكد بلينكن أ ن الصين تقوّض نظام الانتخابات في هونغ كونغ من خلال قرارها الصادر في 11 مارس الجاري بإجراء تغييرات عليه.

وصادق البرلمان الصيني على مشروع أعدّه الحزب الشيوعي الحاكم، لتغيير النظام الانتخابي في هونغ كونغ، ووضع آلية لاختيار ساسة "وطنيين" موالين لبكين.

وكان البرلمان أقرّ العام الماضي قانوناً للأمن الوطني في هونغ كونغ، بعد احتجاجات عنيفة شهدها الإقليم في عام 2019، اعتبرتها الصين تهديداً لأمنها القومي. وبموجب القانون، اعتُقل 47 نائباً سابقاً وشخصيات أخرى مؤيدة للديمقراطية، بتهم تخريب تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

وأدى ذلك إلى إضعاف حركة الاحتجاج في المدينة، التي كانت تتمتع بحريات سياسية أوسع من تلك التي يحظى بها البرّ الرئيس للصين، بموجب قاعدة "بلد واحد بنظامين".

وأثارت الحملة على المعارضة شكاوى من أن بكين تقوّض الحكم الذاتي الذي تعهدت به، حتى عام 2047، عندما استعادت هونغ كونغ من المملكة المتحدة، في عام 1997، ويمسّ بمكانة المدينة، بوصفها مركزاً مالياً عالمياً، لكن الصين رفضت تلك الشكاوى، مشددة على أن التغييرات ضرورية لحماية استقرار المنطقة.

وهددت الولايات المتحدة واليابان، الثلاثاء، الصين بالرد في حال استخدامها سياسة "الإكراه والعدوان" من أجل تحقيق مبتغاها في المنطقة.

وحذر البلدان بكين من "السلوك المزعزع للاستقرار"، وذلك بعد محادثات دبلوماسية ودفاعية رفيعة المستوى جرت في طوكيو، لتعزيز تحالفهما ضد النفوذ الصيني المتزايد.

عقوبات أميركية على مؤسسات مالية تتعامل مع مسؤولين في الصين وهونغ كونغ