أعطى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة الضوء الأخضر لنشر 60 مراقبا لوقف إطلاق النار في ليبيا ودعا حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في البلاد للإعداد لانتخابات حرة ونزيهة لا تقصي أحدا في 24 ديسمبر كانون الأول.

وصمد وقف لإطلاق النار في ليبيا منذ إعلانه في الخريف لكن الطريق الرئيسي الذي يمر عبر خطوط المواجهة من سرت إلى مصراتة لا يزال مغلقا.

وأقر مجلس الأمن بالإجماع مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لنشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وكتب جوتيريش لمجلس الأمن في السابع من أبريل نيسان قائلا "سيتم نشر المراقبين في سرت بمجرد الوفاء بكل متطلبات وجود دائم للأمم المتحدة بما يشكل الجوانب الأمنية واللوجستية والطبية والعملية".

وأضاف "في تلك الأثناء سيكون هناك وجود في طرابلس بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".

وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا مهام عملها في 15 مارس آذار من إدارتين متحاربتين حكمت إحداهما شرق البلاد والأخرى غربها، لتكمل بذلك انتقالا سلسا للسلطة بعد عقد من الفوضى المشوبة بالعنف.

وفي القرار الذي تبناه مجلس الأمن يوم الجمعة شدد المجلس على "المشاركة الكاملة والقائمة على المساواة والحقيقية للنساء ومشاركة الشباب" في الانتخابات.

وانزلقت ليبيا إلى الفوضى بعد انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي أطاحت بمعمر القذافي في 2011. وانقسمت ليبيا في 2014 بين إدارتين متنافستين هما الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس في الغرب وإدارة في الشرق مدعومة من قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

وساندت الإمارات ومصر وروسيا حفتر بينما ساندت تركيا الحكومة التي كانت قائمة في طرابلس.

وحث مجلس الأمن الدولي بقوة كل الدول على احترام ودعم وقف إطلاق النار بسبل من بينها سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا "دون تأخير" وطالب بالانصياع الكامل لحظر لوصول الأسلحة إلى ليبيا.

ولا يزال مرتزقة من مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة متمركزون حول سرت ومناطق أخرى من البلاد. وكانوا قد جاءوا دعما لحفتر وهناك اتهامات لهم بزرع ألغام قاتلة في مناطق مدنية لدى انسحابهم من طرابلس العام الماضي.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي إنه إذا كان هناك أي روس في ليبيا فهم لا يمثلون حكومته ولا يتقاضون أموالا منها.

مجلس الأمن الدولي يصدق على إرسال مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا