كشف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن المرحلة التالية من تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضح المجلس أنه اتخذ عدداً من التوصيات اللازمة للانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرة تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي انطلقت مع بداية هذا العام 2021 وتستمر حتى عام 2025، مبيناً أنها مرحلة دفع عجلة الإنجاز والحفاظ على الزخم المطلوب لمواصلة الإصلاحات.

وتضمنت التوصيات، إجراء تحديثات تطويرية على برامج تحقيق الرؤية؛ لضمان اتساقها مع المستهدفات، ورفع كفاءة الإنفاق والاستجابة للمستجدات الاقتصادية.

وتكون تلك التحديثات من خلال ثلاثة محاور أساسية:

أولاً: إعادة هيكلة بعض البرامج الحالية، وإنشاء برامج أخرى مواكبةً لمتطلبات المرحلة التالية مثل تأسيس برنامج "تحول القطاع الصحي" الذي يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي؛ ليكون نظاماً صحياً شاملاً لتحقيق تطلعات الرؤية.

ثانياً: يركز هذا المحور على إضفاء مرونة على جداول تنفيذ بعض البرامج، وتحديد أولويات تنفيذ المبادرات، وتمكين التغييرات المتعلقة بالسياسات التشريعية.

ثالثاً: يتمثل المحور الثالث في نقل مبادرات برامج "تعزيز الشخصية الوطنية" و"ريادة الشركات الوطنية" و"الشراكات الاستراتيجيّة" إلى البرامج والجهات المرتبطة بها، بعد تحقيق البرامج غالبية أهدافها في الأعوام الخمسة الأولى من الرؤية، وانتفاء الحاجة للحفاظ على استقلاليتها في المرحلة التالية.

ولفت إلى أن المرحلة التالية من رؤية المملكة 2030 تتميز بالاستمرار في تطوير القطاعات الواعدة والجديدة، ودفع عجلة الإنجاز في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية؛ للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي.

ونوه إلى أنها تتميز أيضاً بدعم المحتوى المحلي؛ للرفع من إسهامه في التنمية الاقتصادية في المملكة، وتسهيل بيئة الأعمال، إضافة إلى مزيد من تعزيز دور المواطن والقطاع الخاص في تحقيق الرؤية، من خلال مزيد من التمكين لتوظيف القدرات واستثمار الإمكانات لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم.

مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض ملامح المرحلة التالية من تحقيق رؤية المملكة 2030