أبلغت "أنحاء" مصادر مطلعة أنه تم جلد وافد داخل المحكمة الجزئية في جدة بعد إحضاره من قبل الشرطة إثر هروبه دون حكم شرعي، حيث إن ملف القضية لا يزال منظوراً من قبل القضاء الشرعي.

وبحسب المصادر فإن الجلد أثار استياء محامي المقيم الذي يترافع عنه، وبالأخص أن تنفيذ الجلد والذي يصل إلى 20 جلده حدث داخل أروقة المحكمة ودون حكم شرعي صادر من ناظر القضية.

وكشفت المصادر أن محامي المقيم قدم شكوى إلى مجلس القضاء الأعلى وأخرى إلى الجهات العليا بسبب هذا التصرف الذي صدر دون حكم شرعي.

ورفض المحامي الحديث عن القضية والشكوى بشكل عام، مشيرا إلى أن الموضوع فيه تطورات كثيرة ولا نستطيع التحدث فيه حتى تتضح الرؤية.

فيما أصدرت المحكمة الجزئية وبعد حدوث الجلد حكما بصرف النظر عن القضية لعدم الاختصاص، وتم إحالتها إلى المحكمة العامة، إذ أنها هي الجهة المختصة بالحكم في القضية.

وحصلت "أنحاء" على لائحة الدعوى الموجهة ضد المقيم وهي دعوى عامه، حيث يعود تفاصيل القضية إلى عام 1431هـ، إذ أكد المدعي العام أن ما قام به المقيم فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، وطلب من المحكمة الحكم بثبوت ما نسب إليه وجازاته بعقوبة تعزيرية مشددة.

وأوضح المحامي والمستشار القانوني وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا الدكتور إبراهيم الابادي على قضية الجلد دون حكم شرعي، أنه لا يجوز تداخل الاختصاصات بين القضاة، ولا يجوز للقاضي التدخل في عمل قاضي أخر".

وقال الدكتور إبراهيم الابادي إن المادة الأولى من نظام القضاء نصت على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم غير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء.

وأضاف "لا يجوز إيقاع عقوبة إلا على أمر مخالف للشرع أو النظام ويجب أن تصدر بحكم قطعي ونهائي، أي حكماً مستأنفاً أو يكون بقناعة أطراف القضية وذلك استنادا لنظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 لعام 1428هـ، والذي نص في مادته الثالثة على أنه لا يجوز إيقاع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما، وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجهة الشرعي".

في سابقة جديدة .. جلد وافد 20 جلدة دون حكم شرعي في محكمة جدة