نشرت وزارة الداخلية الإيرانية الثلاثاء اللائحة الرسمية لسبعة مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو نالوا مصادقة مجلس صيانة الدستور، وفق وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

واستبعد المجلس الذي تعود له صلاحية منح المرشحين أهلية خوض الانتخابات المقررة دورتها الأولى في 18 حزيران/يونيو، شخصيات بارزة مثل الرئيس السابق لمجلس الشورى المحافظ المعتدل علي لاريجاني والرئيس السابق للجمهورية محمود أحمدي نجاد والإصلاحي اسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الحالي حسن روحاني.

في المقابل، صادق المجلس على ترشيح خمس شخصيات من المحافظين المتشددين، يتقدمهم الرئيس الحالي للسلطة القضائية ابراهيم رئيسي.

وفي وقت سابق، أوردت وسائل إعلام إيرانية تقارير عن استبعاد ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية يتقدمهم الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، مع تأكيد مجلس صيانة الدستور المصادقة على سبعة أسماء فقط لخوض المنافسة.

قال التلفزيون الإيراني الرسمي الثلاثاء إن هيئة الرقابة الدستورية في البلاد وافقت على ملفات سبعة مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

ولم يذكر تقرير التلفزيون الرسمي الإيراني أسماء المرشحين الذين تم قبول ملفاتهم، لكن بعض الأخبار التي انتشرت قالت إن الإصلاحيين والمعتدلين الذين يتنافسون على منصب الرئاسة لخلافة حسن روحاني ربما تم منعهم من الترشح من قبل مجلس صيانة الدستور.

ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي قدخدائي قوله "تمت الموافقة على "سبعة فقط" من بين 592 ملف ترشح من قبل لجنة من رجال الدين والحقوق التي يشرف عليها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي".

وتعود لمجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون، صلاحية المصادقة على المرشحين للانتخابات التي تقام دورتها الأولى في 18 حزيران/يونيو. وترشّح 592 شخصا، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية لدى إقفال مهلة الترشح منتصف أيار/مايو الجاري.

وعادة ما تعلن وزارة الداخلية الإيرانية التي تشرف على الشرطة والانتخابات عن أسماء المرشحين. ففي العام 2017، تم تسجيل 1630 مرشحًا للانتخابات.

ويعتبر رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي، رجل الدين المتشدد الذي ترشح ضد روحاني في انتخابات العام 2017، من بين المرشحين الأكثر حظا في انتخابات 18 يونيو- حزيران المقبل.

قبول ملف 7 مرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة واستبعاد لاريجاني وأحمدي نجاد