تشترك 6 جهات حكومية تتمثل بـوزارات الداخلية، التجارة والصناعة، الشؤون الإسلامية، الثقافة والإعلام، ومصلحة الجمارك، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في لجنة جديدة أطلق عليها لجنة «النظر في السلع المشتبه في إساءتها للعقيدة الاسلامية».

وكشف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة فهد بن محمد الهذيلي لـ «عكاظ» عن أن هذه اللجنة تعرض عليها كل السلع التي يشك في أنها تحتوي على مخالفة سواء مخالفات مذهبية أو شرعية، مثل أن يكتب على سلع معينة لفظ الجلالة، أو طباعة صور خادشة ومخلة بالآداب على تشيرتات، أو نشر إعلانات مخالفة للشريعة.

وأفاد أن هذه اللجنة تصدر توصياتها وتتم الموافقة عليها من قبل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ويتم بعدها تبليغ الجهات التنفيذية لسحبها من الاسواق او منع دخولها إلى المملكة. وأفاد أن أكثر الأمور الشائعة وتعتبر مخالفة صريحة يعاقب عليها من قبل الوزارة، عدم مطابقة السعر على الرفوف مع صندوق المحاسبة، مطالبا الجميع التأكد من وجود الدمغة الرسمية على المعادن «الذهب، الفضة».

وقال إننا نعمل في الفترة المقبلة على إصدار مشروع نظام موحد بالتعاون مع دول الخليج لحماية المستهلك. وحول التبليغ عن المخالفين كشف الهذيلي أننا استطعنا ايجاد مادة في النظام لمنح 25 في المئة من غرامة المحكوم بها لكل مبلّغ عن المخالفات. وأفاد أننا نواجه صعوبات وعقبات في تأخر البت في العقوبات الذي يستمر سنوات احيانا. وطالب بتشديد الرقابة على الواردات وعدم التستر التجاري ومخالفة نظام العمل، ووضع بطاقة السعر على المنتجات في جميع نقاط البيع.

التجارة : لجنة سداسية للنظر في السلع المشتبه في إساءتها للعقيدة الإسلامية